طالبت جامعة الدول العربية الأممالمتحدة ومجلس الأمن بضرورة إلزام اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باحترام القرارات والمواثيق الدولية ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر في 17 ديسمبر 1981 الذي دعا إسرائيل للتراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، في تصريح صحافي له اليوم، في ذكرى إصدار قرار الضم الإسرائيلي للجولان السوري المحتل المسُمّى ب"قانون الجولان" الذي يصادف 14 ديسمبر حيث فَرض الكنيست الإسرائيلي من خلاله القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة. ولفت الانتباه إلى أنه بعد مرور ما يزيد عن ثلاثة عقود على قرار الضم والاستيلاء ورغم مقاومة أهالي الجولان له إلا أن إسرائيل مازالت حتى اليوم تعمل على تعزيز فرض قوانينها وسُلطتها على أرض الجولان وأبناءه، حيث قامت في 30 أكتوبر 2018 بتنظيم انتخابات بلدية في قرى الجولان، رغم الاحتجاجات الشعبية منددة بتلك الخطوة الهادفة إلى شرعنة احتلالها للجولان وضمه إلى سيادتها في تحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي. وأضاف أن أبناء الجولان يواجهون في هذا التوقيت مشروع إسرائيلي استعماري جديد يهدف إلى تهجيرهم من أرضهم وذلك بإقامة 52 توربينًا هوائيًا على أراض زراعية صادرتها بالقوة وبطريقة الترهيب مما يؤثر سلبًا على البيئة وحياة الأهالي وتجريف أراضيهم وتدمير محاصيلهم الزراعية. وأوضح أبو علي، أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يُشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، مطالبًا اسرائيل بإلغاء قرارها والانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
