دمشق تطالب الأمم المتحدة «بتحرك جدي» لمنع إسرائيل من التنقيب عن النفط في الجولان

نددت دمشق أمس بسماح إسرائيل بالتنقيب عن النفط في هضبة الجولان التي احتلتها عام 1967، معتبرة ذلك إجراء «غير مشروع وانتهاكاً صارخاً» لقرارات مجلس الأمن، ودعت الأمم المتحدة إلى «تحرك جدي» لمنعه.
وأوردت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وزارة الخارجية السورية وجهت رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أكدت فيهما أن عزم إسرائيل على التنقيب عن النفط في الجولان «إجراء غير مشروع» و «انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن الرقم 497 لعام 1981» الذي يدعو إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع. واعتبرت أن هذا الإجراء «يهدف إلى تكريس حال الاحتلال والضم خلافاً لقرار مجلس الأمن».
ودعت الوزارة في رسالتيها إلى «تحرك الأمم المتحدة بجدية لمنع إسرائيل من تنفيذ هذا الإجراء العدواني والاستفزازي الجديد»، معتبرة أن مثل هذا التحرك «كفيل بالحفاظ على الصدقية في تنفيذ قراراتها المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وصدقيتها في السعي إلى إقامة سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة».
كما طالبت دمشق الأمم المتحدة «بوضع حد لاستمرار إسرائيل بالاستهتار بقراراتها وقوانينها والتشديد على رفض المعايير المزدوجة التي توفر الحصانة السياسية لما تقوم به من انتهاكات، الأمر الذي يتيح لها التصرف وكأنها مستثناة من التزاماتها».
ونبهت الوزارة «إلى خطورة محاولات إسرائيل استغلال الظروف الراهنة في المنطقة لتكريس احتلالها للأراضي السورية ونهب ثرواتها، في خرق فاضح لمبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية وحقوقها».
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت الأسبوع الماضي أن إسرائيل سمحت بالتنقيب عن النفط في هضبة الجولان، وهي أعمال كانت أوقفتها قبل عشرين عاماً خلال فترة شهدت مفاوضات سلام في المنطقة. وتحتل إسرائيل منذ عام 1967 حوالى 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، وضمتها عام 1981 في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي. ويعتبر القرار 497 أن «قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السوري المحتلة، لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي».