برعاية الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء السياحة والثقافة بالدول العربية، تم توقيع اتفاقية تعاون فيما بين وزارتي السياحة والتخطيط بجمهورية مصر العربية، والمنظمة العربية للسياحة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في القطاع السياحي. ووقع وعن وزارة السياحة بجمهورية مصر العربية الدكتورة رانيا المشاط، وعن وزارة التخطيط الدكتور أحمد الكمالي نائب وزيرة التخطيط، وعن المنظمة رئيسها الدكتور بندر آل فهيد، وعن الأكاديمية الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة أن الاتفاقية تهدف إلى إقامة برامج مشتركة في الدول العربية بصفة عامة وجمهورية مصر العربية بصفة خاصة لدعم الشباب ورواد الأعمال ومساندة المشروعات الريادية في القطاع السياحي، وذلك من خلال إتاحة الخدمات وإعداد وتقديم برامج تأهيلية متخصصة في القطاع السياحي لهذا الغرض، بما يشمل تأهيل وتدريب الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين، واحتضانهم بحاضنات الأعمال السياحية، وتوفير العناصر الأساسية والمساعدات الفنية بما يحقق النجاح في سوق العمل والانتاج. وبيَّن آل فهيد، أن الاتفاقية تعمل على تطوير ودعم المشروعات الريادية التي تخدم القطاع السياحي وقطاعاته الفرعية، والتي تشمل (السياحة التراثية – السياحة الترفيهية - السياحة الثقافية - سياحة المغامرات - سياحة الأعمال – السياحة البحرية – سياحة التسوق)، من خلال التنسيق لتوفير وجلب التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات، وتقديم المساعدة في تذليل الصعوبات التي تواجه رواد الأعمال، ليتمكنوا من إطلاق مشاريعهم الريادية والابتكارية بهدف تقديم يد المساعدة للشباب من أجل بدء مشروعاتهم الخاصة وعدم انتظار الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي. وأشار آل فهيد إلى أنه قد ظهرت الحاجة إلى تنمية ودعم الأفكار المبتكرة والمختلفة لجذب وتنمية السياحة، وهو ما تناولته ريادة الأعمال ودعم المشروعات الابتكارية والاستخدامات التكنولوجية لتطوير القطاع السياحي، وذلك نظراً لما مر به العالم العربي من تغييرات خلال الأعوام الماضية، وأنه يأتي ضمن الأهداف والبرامج الرئيسية لمختلف محاور إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث يعد تشجيع ريادة الأعمال أحد المداخل الرئيسية التي تعوّل عليها الدول العربية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة التشغيل وخلق الوظائف، بما يعزز تمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية ومجتمعنا العربي، وذلك من خلال التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال. ولفت آل فهيد إلى أن المستهدف إنشاء نحو 200 حاضنة سنوياً، كما أنه يتم العمل علي تشجيع وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، وتنفيذ عدد من المشروعات الداعمة لهذا التوجه.
