ووجهت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بانتقادات حادة في مجلس الشورى خلال مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1438 / 1439، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي، حيث طالبتها اللجنة بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، فيما طالبها الأعضاء بالتحول إلى مؤسسة رابحة قبل طرحها للاكتتاب العام، وتقديم برنامج تفصيلي يوضح خطتها للانتقال من الخسائر إلى الأرباح. ورأى المهندس محمد النقادي أن من أبرز تحديات الخطوط السعودية التي تواجهها هو تحولها إلى مؤسسة رابحة قبل طرحها للاكتتاب العام مستقبلاً، فيما أشار اللواء عبدالله السعدون إلى أن الحوكمة والشفافية وزيادة إنتاجية الفرد وتدريبه ورفع كفاءة استخدام الطائرات ستسهم في الحد من الهدر المالي وتقليل الخسائر. بدوره، طالب د. محمد الوكيل الخطوط السعودية بتطوير مقاعد درجة الضيافة على الرحلات الداخلية وصيانتها دورياً بما يضمن جودتها. وأكد أحد الأعضاء أهمية وجود بيانات مفصلة عن المحطات التي ترى الخطوط السعودية عدم جدواها اقتصادياً، في حين طالب د. منصور الكريديس الخطوط السعودية بأن تضمن تقريرها القادم برنامجا تفصيليا يوضح خطتها للانتقال من الخسائر إلى الأرباح. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة «طيران أديل»، أو غيرها من وسائل الطيران منخفض التكاليف، وزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام. ودعت اللجنة المؤسسة لاعتماد مؤشرات قياس سنوية لرصد تغيرات المصروفات والدخل للوصول إلى نقطة التعادل في سبيل تحقيق الربحية المالية، حسب رؤية المملكة 2030، وتضمين تقاريرها القادمة ما جرى إنجازه في مشروع «الأوائل الخمسة» الاستراتيجي الموجه للرقي بخدمات المؤسسة. كما طالبت اللجنة المؤسسة بإجراء فصل بين مصروفات الصيانة ومصروفات المحروقات في بندين مختلفين لتسهيل المقارنات ضمن قائمة الدخل الموحد التفصيلية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. تساؤلات عن نتائج دراسة العجز الإكتواري في صندوق «التأمينات» استكمل مجلس الشورى خلال جلسته أمس (الثلاثاء) مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1438 / 1439، الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة وتقييم نظام «ساند» من حيث شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع. ودعت اللجنة المؤسسة إلى تضمين تقريرها القادم نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9) وتاريخ 2 /8/ 1436، لدراسة العجز الإكتواري في صندوق المؤسسة. واستكمل الأعضاء مداخلاتهم على تقرير اللجنة حيث لاحظ محمد العقلا عدم وجود هيكل تنظيمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذا التقرير، مشيراً إلى أهمية الهيكل في حوكمة الأداء، فيما تساءل د. فهد بن جمعة عن عدم تفعيل المادة 19 من نظام التأمينات الاجتماعية التي تطالب صاحب العمل الذي يتعامل مع الجهات الحكومية أن يقدم شهادة صادرة من مركز التأمينات. بدوره، طالب ناصر النعيم المؤسسة بضمان التغطية التأمينية بشكل دقيق على العمالة، وشدد د. سعدون السعدون على ضرورة إسهامها في دعم الجمعية الوطنية للمتقاعدين لتتمكن من تحقيق تطلعات هذه الفئة. من جهتها، طالبت د. نورة اليوسف بمنح مجلس إدارة المؤسسة صلاحية تعديل السلم الوظيفي والمزايا الوظيفية للعاملين في المؤسسة، فيما طالبت د. فوزية أباالخيل المؤسسة بالعمل على تطبيق المادة 25 من نظامها لوقف العجز المالي الذي يواجهها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. مناقشة مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة ناقش مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، استمع المجلس إلى عدد من المداخلات بشأن مواد مشروع النظام، ووافق المجلس بعد ذلك على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات تجاه التقرير وذلك في جلسة قادمة. تكثيف الفحص الميداني للشركات لرفع التحصيل الضريبي طالبت اللجنة المالية، في توصياتها التي تقدمت بها إلى مجلس الشورى، الهيئة العامة للزكاة والدخل بتكثيف عمليات الفحص الميداني للشركات التي تخضع لنظام ضريبة الدخل؛ للرفع من مستوى تحصيل الضرائب. وشددت اللجنة على الهيئة بعرض نتائج مؤشرات الأداء الخاصة بتحصيل الضرائب غير المباشرة بشكل مستقل عن الضرائب المباشرة التي تُفرض بموجب نظام ضريبة الدخل. كما دعت اللجنة مجلس إدارة الهيئة إلى تكوين لجنة مراجعة منبثقة منه. وكان المجلس قد ناقش أمس (الثلاثاء) تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1438/1439، الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي، ووافق بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول التقرير على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
