بنمط يشابه «سياسة الأرض المحروقة»، تسابق الشخصيات النافذة في دوائر صنع القرار في النظام القطري الزمن، للسطو على أملاك الدولة القطرية وتحويلها إلى أملاك شخصية، ما يعطي مؤشراً عن حالة «عدم الثقة» المتفشية في الأذرع النافذة والقوية داخل «نظام الحمدين» في تعاطي الحكومة القطرية مع أزمتها التي اندلعت في يونيو من العام الماضي. وعلمت «عكاظ» من مصادر قطرية متطابقة، ومن داخل الأسرة الحاكمة، أنه منذ المقاطعة الدول ال4 الداعية لمكافحة الإرهاب للنظام القطري، بدأ أعضاء من الحكومة القطرية بتحويل أملاك تابعة للدولة في الخارج إلى ملكياتهم الخاصة وبأسمائهم الشخصية، ما يشير إلى استعدادهم لتامين أنفسهم مالياً، خشية القادم من الأيام، في ظل استمرار الأزمة القطرية التي تعصف بنظام «الحمدين». وكشف أحد أبرز الوجوه المعارضة للنظام القطري من داخل الأسرة الحاكمة، الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، ل«عكاظ»، عن استيلاء المستشار في الديوان الأميري حمد بن خليفة العطية أخيراً، على القصر المخصص لإقامة السفير القطري في المغرب محمد فلاح الدوسري. وأكد آل ثاني تطور الأمور في الفترة الماضية، ما تسبب في أزمة داخلية، وإحراج لنظام تميم أمام الرأي العام القطري، الذي بدأ يتداول تلك المعلومات، خصوصاً بعد تحويل القصر لملكية شخصية للمستشار العطية. وأوضح أن استيلاء العطية على القصر جاء بعد الانتهاء من اكتمال ترميمه من قبل السفير القطر الدوسري، الذي بدوره ثارت حفيظته جراء هذا الإجراء المفاجئ «غير المحسوب»، والتطاول على المال العام القطري. وقال الشيخ فهد آل ثاني إن حمد بن خليفة العطية «هو المستشار السابق للعاق حمد بن خليفة، وكذلك المستشار الحالي لنجله تميم، وأحد أذرعه»، لافتاً إلى أن العطية شهير في الداخل القطري بلقب «حرامي الديوان». وأضاف آل ثاني «العطية يعد الشريك لرجل الأعمال السوري الموالي لبشار الأسد، معتز الخياط، وهو من جلبه إلى قطر ومكنه من الجنسية القطرية. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل أغدق عليه بترسية مشاريع كبرى عليه»، مستشهداً بمشروع صيانة فندق «الشيراتون» بالدوحة الذي استنزف من خزينة المال العام القطري مليار ريال، ما اعتبرته الأوساط الشعبية القطرية «أكبر عملية اختلاس على مرأى ومسمع من نظام تميم». وتبدو محاولة الحكومة القطرية في التكتم على «صراع الاستيلاء على أصول القطريين في الخارج» فاشلة، في ظل ارتفاع وتيرة الانتقاد الشعبي للصراع في المجالس المحلية.
