المملكة تشدد على أهمية احترام الأسس التي بنيت عليها اتفاقية باريس للمناخ

من المقرر أن تقوم المملكة العربية السعودية بتعزيز إجراءاتها المتعلقة بتغير المناخ من خلال ضمان استمرار المفاوضات على المسار الصحيح نحو التنفيذ الكامل لاتفاقية باريس التاريخية، و ذلك في مؤتمر الأمم المتحدة القادم حول تغير المناخ (COP 24) في كاتوفيتشي ببولندا.
وقد أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، في كلمته الافتتاحية التي تم نشرها على الموقع الرسمي للمملكة والخاص بتغير المناخ، قائلاً: «إن المملكة العربية السعودية تأمل أن يمثل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP24 حقبة جديدة في السياسة المناخية، على اعتبار أن جميع الأطراف سوف تمتثل لالتزاماتها تجاه اتفاقية باريس، والتي تسمح للدول بالتصدي لقضية تغير المناخ على أساس قدراتها الفردية وظروفها ومراحلها المختلفة من التنمية الاقتصادية.»
وسوف يترأس المهندس الفالح وفد المملكة العربية السعودية إلى كاتوفيتشي، حيث يضم الوفد مسؤولين وخبراء متخصصين يمثلون مختلف كيانات المملكة.
ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر الأطراف في دورته الرابعة والعشرين في الفترة من 2 إلى 15 ديسمبر 2018 في كاتوفيتشي ببولندا، حيث تتولى الدولة المضيفة رئاسة الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف.
وقد شدد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على أنه استنادا إلى هذا الإطار من المبادئ التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر الأطراف الحادي و العشرين في باريس، يتعين على جميع الدول الموقعة التأكد من أن أهداف الاتفاقية قد تمت ترجمتها إلى آليات وأدوات عملية وفعالة للتنفيذ، و صرح قائلاً: «تظل المملكة ملتزمة بالحفاظ على مساهماتها الوطنية من خلال اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمناخ والتي من شأنها أيضًا تمكين التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وخطة التحول الوطني، والمسؤولية الملقاة على عاتق المملكة بحكم موقعها كرائد عالمي لإنتاج وتصدير الطاقة.»
كما أكد الفالح على أن العالم لا يزال بحاجة إلى استثمارات كبيرة في جميع مصادر الطاقة، و قال: «تقع على عاتقنا مسؤولية جماعية لضمان تجنّب اتخاذ إجراءات حسنة النية دون دراسة متعمقة للحد من الاستثمارات في مصادر الطاقة المثبتة، والتي تلعب دورًا محوريًا لدعم الاقتصادات في جميع أنحاء العالم و تساعد الشعوب على توفير مستوى أفضل للمعيشة».