شارك وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان في منتدى المستثمر لمجموعة العشرين، الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الرئاسة الأرجنتينية لمجموعة العشرين في مدينة بونيس آيرس بالأرجنتين، يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018م، وذلك على هامش قمة دول مجموعة العشرين التي تُعقد خلال الفترة (30 نوفمبر - 1 ديسمبر 2018م)، بحضور حوالي 70 مشاركاً، من بينهم بعض قادة دول مجموعة العشرين، وبعض وزراء المالية لدول المجموعة، وعدداً من المستثمرين المؤسسين على المستوى العالمي، وقادة مؤسسات تمويل التنمية. وهدف المنتدى إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون فيما بين المستثمرين المؤسسين والحكومات والجهات الفاعلة الدولية؛ لتحفيز الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل في أسواق مجموعة العشرين وحول العالم. وتناول المنتدى الدور الذي يمكن أن تؤديه السياسات المحفزة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والابتكار المالي في تعزيز الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل، إضافةً إلى مناقشة التحديات والعقبات، التي تواجه هذه الاستثمارات، مع بحث سبل مواجهة هذه التحديات والعقبات. وفي مداخلته خلال المنتدى، أشار وزير المالية إلى أن هذا المنتدى يتيح فرصة فريدة لصنّاع السياسات والهيئات التنظيمية، والمستثمرين، والمؤسسات المالية الدولية للمشاركة في محادثات مباشرة حول الاستثمار المستدام طويل الأجل. وتطرق الجدعان إلى بعض التحديات الرئيسة التي تواجه الاستثمار المستدام طويل الأجل، مشيراً إلى أن أعضاء مجموعة العشرين بإمكانهم العمل - سواءً بشكل مستقل أو جماعي - على تحسين السياسات المحفزة للاستثمار المستدام طويل الأجل، مبيناً في هذا الإطار أن دول مجموعة العشرين تناقش مجموعة من السياسات المحفزة، التي من شأنها تعزيز هذه الاستثمارات، إلا أنهُ ينبغي على الجهات الفاعلة في القطاع الخاص أن تشارك في هذه المناقشات لضمان توفير حوافز فعالة من حيث التكلفة والأثر. وتناول وزير المالية الدور الذي يمكن أن تؤديه التقنية الرقمية في تشجيع الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل، مشيراً إلى أنهُ يمكن لهذه التقنية أن تسهم في معالجة عدد من التحديات التي تواجه الاستثمارات، بما في ذلك تحسين جودة المعلومات والبيانات، وتقليل تكاليف البحث عن فرص الاستثمارات المستدامة، وتسهيل عملية تقييم وتحديد المخاطر المرتبطة بالفرص الاستثمارية. وأفاد أن لمجموعة العشرين دوراً مهماً في زيادة الوعي بالفرص التي يمكن أن توفرها التقنية الرقمية للاستثمارات المستدامة طويلة الأجل. وختاماً، استعرض الجدعان جهود المملكة في الإصلاحات الرامية إلى تحقيق «رؤية المملكة 2030»، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الإصلاحات يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويُفعّل دور القطاع الخاص في تعزيز الوظائف والنمو الاقتصادي. وفي مجال جهود المملكة في تعزيز الاستثمارات المستدامة طويلة الأجل؛ أشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيؤدي دوراً أساسياً لتنويع الاقتصاد بما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030»، وذلك من خلال استثماراته المحلية والعالمية، حيث أن المملكة تعمل حالياً على أن تكون مركزاً للتفوق العلمي والتقنية الحديثة والابتكار. كما شارك وزير المالية في عشاء العمل، لوزراء المالية في دول مجموعة العشرين، يوم الخميس 29 نوفمبر 2018م على هامش قمة دول مجموعة العشرين، التي تستضيفها الأرجنتين في مدينة بوينس آيرس خلال الفترة (30 نوفمبر - 1 ديسمبر 2018م). وناقش الاجتماع جلستين، تطرقت الأولى إلى تطورات الاقتصاد العالمي والمخاطر المحيطة المتمثلة بتقلبات الأسواق المالية وتنامي الخلافات التجارية، والدروس المستفادة على مدى السنوات العشر الماضية منذ أول قمة للمجموعة في نوفمبر 2008م، والتعاون لمواجهة التحديات المستقبلية، المتمثلة بالتحديات طويلة الأجل التي تواجه تحقيق نمو مستدام وشامل. وتناولت الجلسة الثانية، المسار المالي في أعمال المجموعة والعمل لتفعيل دور المجموعة بالبناء على ما تحقق، وآليات للوصول إلى توافق في الآراء بشأن القضايا المثيرة للجدل المالية والاقتصادية، وتبسيط جدول أعمال مجموعة العشرين. وافتتح النقاش، وزير المالية محمد الجدعان، حيث كان المتحدث الرئيس في الجلسة، مقدماً شكره إلى الرئاسة الأرجنتينية في الدفع بجدول أعمال ذي نظرة مستقبلية، وجهودها للوصول إلى توافق بشأن القضايا المطروحة على الرغم من مضي عشر سنوات على اندلاع الأزمة المالية العالمية، مشدداً على أهمية التوافق والتعاضد بين أعضاء المجموعة، والحاجة لجعل المجموعة أكثر كفاءة وتركيز على جدول أعمال فاعل يعكس دور المجموعة في معالجة القضايا العالمية الملحة، من خلال؛ جدول أعمال مركز لكل اجتماع وزاري بالحد الأدنى المطلوب من المواضيع التي يمكن من خلالها تحقيق نتائج عملية على أرض الواقع، نقاش تفاعلي على مستوى الوكلاء لإعداد جدول العمل والتحضير لاجتماعات الوزراء والمحافظين، وضع شروط مرجعية واضحة لكل مجموعة عمل وتقليل عدد الاجتماعات. وأشار الجدعان إلى تطلع المملكة إلى الانضمام إلى مجموعة الترويكا، وتعاونها ودعمها لليابان خلال العام القادم، وأيضاً إلى دعم المملكة خلال رئاستها للمجموعة في عام 2020م. وتحدث وزير المالية الياباني بأن الرئاسة اليابانية للمجموعة عام 2019م ستركز على عدد من المواضيع من بينها الشيخوخة والتغير المناخي والتقدم التقني وأثره على الخدمات المالية العمل والمساواة، إلى جانب العمل على تقوية المجموعة في ضوء اختلاف بيئة العمل عما كانت عليه عند انعقاد أول قمة على مستوى القادة عام 2008م، والعمل على تقوية الأساسيات الاقتصادية للنمو الاقتصادي القوي والمستدام والمتوازن، مبيناً أن جدول أعمال المسار المالي خلال الرئاسة اليابانية سيرتكز على ثلاث محاور رئيسية، المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي والاختلالات العالمية (كالاستثمار والادخار)، وآفاق النمو مع التركيز على الاستثمار النوعي في البنية التحتية، وشفافية الديون، والتقنية وأثرها في التغيرات الاجتماعية والهيكلية.
