بدأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أمس (الاثنين)، زيارة رسمية إلى مصر تستغرق يومين، يعقد خلالها جلسة محاثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلًا عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق بشأن تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا وسورية، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية بين القاهرةوالرياض. وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبلي ولي العهد في مطار القاهرة الدولي، وأجريت للأمير محمد بن سلمان مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الملكي السعودي، والسلام الوطني المصري، وصافح ولي العهد كبار مستقبليه من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المصرية، فيما صافح الرئيس السيسي أعضاء الوفد المرافق لولي العهد من الأمراء والوزراء. وارتفعت الأعلام السعودية والمصرية على طول الطريق المؤدي إلى الصالة الرئاسية بالمطار. ويرافق ولي العهد وفد اقتصادي رفيع المستوى لمراجعة ما تم إنجازه من قبل مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، وربما تشهد الزيارة توقيع عدد من بروتوكولات التعاون الاقتصادي بين البلدين. وشدد وزيران مصريان ل «عكاظ» على الأهمية الاقتصادية بصفة خاصة، لزيارة ولي العهد للقاهرة، حيث أكدت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، أن الزيارة تمهد لمزيد من الاستثمارات السعودية في مصر خلال السنوات المقبلة، وزيادة التبادل التجاري بين الرياضوالقاهرة، والتي تتواكب مع المناخ الاقتصادي والثورة التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية أخيراً، بهدف تشجيع الاستثمار عقب الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد، الذي يضم حوافز عدة للمستثمرين، لافتة إلى أن الرياض تعتبر شريكاً استثمارياً كبيراً جداً في السوق المصرية. وأضافت أن حكومة بلادها ترحب بزيادة الاستثمارات السعودية، خاصة بعد قيام مجلس الأعمال السعودي المصري برفع سقف الاستثمارات في مصر ليصل إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومي والخاص بعدد من القطاعات الهامة والحيوية، والتي من بينها قطاع الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة والتنمية العقارية، وضخ استثمارات جديدة في مشروع تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، معربة عن تفاؤلها بأن تنعكس الزيارة بشكل إيجابي على تعزيز مسار العلاقات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. بدوره، أكد وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك على الأصعدة السياسية والاقتصادية، مشدداً على أن الجانب الاقتصادي والتعاون بين الرياضوالقاهرة في هذا القطاع سيكون له دور محوري وهام من خلال تلك الزيارة، مشيراً إلى أن ولي العهد جعل التنسيق الحكومي المشترك بين البلدين يسير في طريق موازٍ مع جهود القطاع الخاص لتعزيز التعاون المشترك، متطلعاً إلى أن يتم خلال تلك الزيارة توقيع اتفاقات اقتصادية مهمة وحيوية للجانبين. وأضاف: أن المملكة تعد أكبر شريك تجاري واقتصادي لمصر عربياً وعالمياً، وأن المناخ العام للاستثمار في مصر بات محفزاً لجذب الكثير من رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في معالجة قضايا الاستثمارات السعودية وتحسين بيئة الاستثمار، انعكس بشكل إيجابي على تدفق مزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر.
