‎‎السكيت: إطلاق معظم مبادرات المرحلة الثانية من خطة تحفيز القطاع الخاص

تواصل وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء) إطلاق المرحلة الثانية من خطة تحفيز القطاع الخاص بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المالكة للمبادرات، التي تعمل على تنفيذ 17 مبادرة تم الإعلان عنها، بقيمة إجمالية تبلغ 72 مليار ريال للمرحلة الثانية من أصل 112 مليار ريال خصصتها القيادة الرشيدة لخطة تحفيز القطاع الخاص لإعطائه دفعة على المدى القصير والمتوسط من أجل تيسير تحول اقتصاد المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030.
‏وأوضح رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء) فهد السكيت أنه تم تخصيص مبلغ 40 مليار ريال للمرحلة الأولى من خلال تمويل صندوق التنمية الصناعي وبرامج الإسكان، مشيراً إلى أنه سيتم الصرف للمرحلة الثانية على مدى أربع سنوات.
‏وقال السكيت: «بفضل الله تعالى تم إطلاق معظم مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص خلال العام الحالي وتم الإعلان عنها من قبل الجهات المالكة لها والبدء بتنفيذها، وعلى سبيل المثال مبادرة استرداد الرسوم الحكومية والإقراض غير المباشر التي تنفذها منشآت، ومبادرة رفع رأسمال برنامج كفالة، كذلك مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية التي تنفذها الوحدة ومبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة والتي تنفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومبادرة المؤتمرات الوزارية المفتوحة، وكان آخر ما أطلق مباردة القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة والتي ينفذها صندوق التنمية العقارية، وباقي المبادرات في مرحلتها التجريبية وسيتم الإعلان عنها قريباً».
‏وبين أن الوحدة لا تنفذ مبادرات خطة التحفيز بل تقوم بالإشراف على المبادرات ومتابعة ومراقبة تنفيذها بشكل مباشر للتأكد من سيرها بالشكل الصحيح، بينما يكمن دور الجهة المالكة في تنفيذ المبادرة من خلال الإعلان عن طرق الاستفادة منها والصرف للقطاع الخاص.
‏وأعرب السكيت عن ثقته الكبيرة أن تسهم خطة تحفيز القطاع الخاص بفاعلية في تعزيز ثقة القطاع الخاص، وتحسين بيئة العمل وتيسير ممارسة الأعمال في المملكة، مؤكداً أن وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص ستواصل دورها بأن تكون القوة الدافعة لتحقيق النمو في القطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي من خلال تمكين وتحفيز القطاع الخاص من النمو والوصول لكامل إمكاناته، وتعزيز الإنفاق المحلي، وتحسين ميزان المدفوعات للمملكة والارتقاء بها لمصاف الدول المتقدمة في هذا المجال على الصعيدين التجاري والاقتصادي.