وزارة العدل: ارتفاع إجمالي الأحكام التجارية 158% خلال صفر

سجلت المحاكم والدوائر التجارية في مناطق المملكة كافة، ارتفاعاً في إجمالي الأحكام الصادرة نسبته 158% خلال شهر صفر الماضي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع القضايا الواردة بنسبة 80% خلال ذات الفترة.
وكشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل أن إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية لشهر صفر لعام 1440 بلغ 3046 حكماً، بزيادة قدرها 158% على الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يومياً بين 62 و197 حكماً في اليوم الواحد، بمتوسط 138 حكماً في اليوم، وشكلت الأحكام المنهية للدعوى 96% من أحكام المحاكم والدوائر التجارية الصادرة، بينما بلغت نسبة الأحكام الإجرائية الأخرى 4% منها.
وبحسب التقرير، صدرت 89% من إجمالي الأحكام من ثلاث مناطق هي: الرياض، مكة المكرمة، والشرقية، في حين شكلت الأحكام في الموضوع 90% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.
وتصدرت منطقة الرياض إجمالي الأحكام الصادرة خلال شهر صفر بعدد 1244 حكماً، تلاها مكة المكرمة ب950 حكماً، ثم المنطقة الشرقية ب532 حكماً، فالمدينة المنورة ب106 أحكام، ومنطقة القصيم ب76 حكماً.
وسجلت منطقة تبوك عدد 52 حكماً، تلاها منطقة حائل ب35، ثم منطقة عسير ب31 حكماً، فيما أصدرت المحاكم والدوائر التجارية بمناطق الجوف والباحة وجازان إجمالي 20 حكماً خلال الفترة.
وعلى الصعيد نفسه، بلغ إجمالي القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية خلال شهر صفر المنصرم 3594 قضية، بزيادة قدرها 80% على نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب التقرير، فقد شكلت قضايا منازعات (الإفلاس، السمسرة، الملكية الفردية، الحوالة، وغيرها) 47% من إجمالي القضايا الواردة، تلتها قضايا البيع والإجارة والتوريد 32%، ثم قضايا المقاولات، والمكاتب التجارية بنسبة 12%.
وتراوح المعدل اليومي لعدد القضايا الواردة بين 72 و439 قضية في اليوم الواحد، بمتوسط 163 قضية يومياً، فيما جاءت 86% من إجمالي القضايا الواردة من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أقر سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسريع البت في القضايا التجارية، أبرزها تحديد 20 يوماً كحد أقصى لعقد الجلسة الأولى من تاريخ قيد الدعوى، ويلحق بذلك تحديد ثلاث جلسات حد أقصى للقضية التجارية، وهو ما يسمح للطرفين معرفة الوقت اللازم لإنهائها.