سريلانكا: الأزمة تتفاقم والبرلمان يتحدى الرئيس

تبنى البرلمان في سريلانكا الأربعاء مذكرة بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسي الذي عينه رئيس البلاد، في قرار مثير للجدل، وذلك بعد يوم واحد على رفض المحكمة العليا في البلاد مرسوما رئاسيا يقضي بحل المجلس التشريعي.
وتشهد سريلانكا التي تضم 21 مليون نسمة، أزمة دستورية منذ أن أقال الرئيس سيريسينا حليفه السابق رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي وأعضاء حكومته في 26 أكتوبر وعيّن في مكانه الرئيس الأسبق ماهيندا راجاباكسي.
وينتقد ويكريميسينغي إقالته قائلا إنها غير دستورية، ويتمسك بالسلطة في هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة أكثريتهم من البوذيين، ويرفض التخلي عن مكان إقامته الرسمي.
وألغت المحكمة العليا الثلاثاء حل البرلمان من قبل الرئيس مايثريبالا سيريسينا، الذي كان يريد بهذه الطريقة الدعوة إلى انتخابات مبكرة للحصول على أكثرية والتصديق على تعيين راجاباكسي.
وخلال جلسة سادتها الفوضى، أصدر النواب حكمهم الأربعاء حول هذا الصراع على السلطة، وقد صوتت أكثرية من 225 نائبا على مذكرة حجب الثقة عن راجاباكسي.
وتصيب الأزمة الحكومة بالشلل، وتتزايد الهواجس حول سلامة الاقتصاد وقدرة سريلانكا على دفع ديونها الخارجية الكبيرة.
إلا أن نتيجة التصويت النيابي لا تعني بالضرورة انتصارا لويكريميسينغي. وإذا كان لدى حزبه، الحزب الوطني الموحد، أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، فان الرئيس سيريسينا يحتفظ بصلاحية اختيار رئيس الوزراء المقبل.
وعلى رغم كل شيء، غادر رئيس الحزب الوطني الموحد، مقره الرسمي للمرة الأولى خلال حوالى ثلاثة أسابيع للتوجه إلى البرلمان والإشادة بالتصويت.
وقال في تصريح صحافي "هذا انتصار للشعب"، واصفا تدابير الرئيس بأنها "غير شرعية". وأضاف أن على أجهزة الدولة ألا تتلقى بعد الان من "الحكومة المزعومة" لراجاباكسي، أي تعليمات.