وقع رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح أمس (الأربعاء)، اتفاقية «دعم وتمويل الشباب السعودي للعمل في أنشطة النقل البري» بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، بقيمة دعم يتوقع أن تتجاوز في السنة الأولى 270 مليون ريال، بينما متوسط قيمة الدعم المتوقع 90 ألف ريال ويصل السقف الأعلى لمبلغ التمويل إلى 150 ألف ريال. وأوضح الرميح أن نشاط تطبيقات توجيه المركبات في المملكة جاء بالتعاون المثمر مع وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لافتاً إلى أن النشاط أثبت نجاحاً كبيراً، إذ التحق بخدمة توجيه المركبات بسياراتهم الخاصة أكثر من 485 ألف شاب. وقال: «من خلال مراقبة الهيئة لهذا النشاط اتضح أن معظم من يقدم الخدمة يقدمها بشكل جزئي في الفترة المسائية، كما يوجد حاجة لتغطية الطلب في الفترة الصباحية من خلال شباب يعملون بدوام كامل؛ لذا حرصت الهيئة على مباركة هذه الاتفاقية التي سينتج عنها تمويل يوفر سيارات حديثة للشباب تؤهلهم للعمل في التطبيقات بدوام كامل». وبين أن هذه الاتفاقية تنص على التعاون بين الجهتين -الهيئة والبنك- في دعم أنشطة أخرى مستقبلاً، ويأتي في مقدمتها النقل التعليمي، ووساطة تأجير السيارات. من جانبه، أوضح المدير العام لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد أن قيمة الدعم للسنة الأولى من المتوقع تجاوزها مبلغ 270 مليون ريال، بينما متوسط قيمة الدعم المتوقع 90 ألف ريال ويصل السقف الأعلى لمبلغ التمويل إلى 150 ألف ريال. وقال: «هذه الاتفاقية هي امتداد لما تم من جهود في دعم قطاع النقل، إذ مول البنك أكثر من 14 ألف مشروع سيارات أجرة بقيمة تزيد على مليار ريال، ويتطلع من خلال تلك الاتفاقيات إلى التكامل بين القطاعات العاملة في هذا المجال، الذي أصبح ضرورة ملحة للارتقاء بالمستوى التطبيقي في تقديم خدمات تنمية مشروعات أنشطة النقل البري». من ناحيته، بين نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي أن الاشتراطات المطلوبة لمزاولة نشاط توجيه المركبات والحصول على الدعم تتطلب وجود رخصة قيادة سارية المفعول، وألا يقل العمر عن 20 عاماً ولا يزيد على 65 عاماً، خلو صحيفة الأدلة الجنائية من السوابق، اجتياز اختبار فحص السموم، اجتياز الدورة التدريبية على التعامل مع نظام توجيه المركبات الخاص بمقدم الخدمة، العمل بدوام كامل 8 ساعات في نشاط توجيه المركبات؛ على أن يكون نصف تلك الفترة خلال أوقات الذروة. ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تشمل عدداً من أنشطة النقل البري الأخرى كالنقل التعليمي ووساطة تأجير السيارات وتوصيل الطلبات، ويجري العمل بالشراكة مع البنك لتوفير الدعم اللازم لهذه الأنشطة، وأن الاعتماد فيها على الكفاءات الوطنية الشابة يضمن توفير واستدامة تلك الخدمات بأعلى مستويات الكفاءة.
