«الإحصاء» ترد على التأمينات: بياناتنا لأجور السعوديين أشمل

أصرت على أن 10238 ريالاً متوسط رواتبهم الشهرية في القطاع الخاص

أصرت الهيئة العامة للإحصاء على دقة بياناتها المتعلقة بمتوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين بما يصل إلى 10238 ريالاً، وفق ما تضمنته نشرتها لسوق العمل، التي أصدرتها للربع الثاني من العام الحالي 2018، وذلك بما يخالف الأرقام التي أعلنتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لنفس الفترة، إذ أكدت أن من تزيد رواتبهم على ال10 آلاف ريال، من الموظفين السعوديين لا يتجاوز 13%، من إجمالي الموظفين على رأس العمل (228.3 ألف موظف فقط). لكن المتحدث باسم الهيئة العامة للإحصاء، تيسير المفرج، برر وجود فوارق بخصوص متوسط الأجر الشهري، بين ما تصدره هيئة الإحصاء، وما تعلنه جهات أخرى كالتأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص، بسبب ما أسماه اختلاف طريقة احتساب متوسط الأجر.
وأوضح أن الهيئة تعتمد في مسوحاتها الميدانية على إجابات أرباب الأسر، فيما تعتمد «التأمينات الاجتماعية» على سبيل المثال على متوسط الرواتب الأساسية التي يسجلها صاحب العمل لمن يعمل لديه وهي عادة لا تشمل أية إضافات كالبدلات أو المكافآت أو التعويضات التي يتقاضها الموظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو الانتدابات أو تعويضات الإجازات.
وقال: «من الطبيعي أن يكون معدل ما تسجله التأمينات، أقل من المعدل التي تظهره إجابات أرباب الأسر، إذ إن الجهات كافة التي تدير تلك القطاعات تقدم الإجماليات المستندة على الراتب الأساسي فقط».
وأشار إلى أن الأجر الذي يتم سؤال الأسر عنه يختلف بطبيعة الحال عن الأجر الذي تظهره السجلات الإدارية للقطاعات المختلفة حيث يصرح رب الأسرة عن إجمالي ما يتم تقاضيه كأجر شهري مقابل أي عمل وليس عن الراتب الأساسي للوظيفة فقط الذي تظهره السجلات الإدارية. وأوضح أن هذا المتوسط جاء بناءً على تقدير متوسط جميع أجور السعوديين ذكوراً وإناثاً في أربعة قطاعات هي: القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية (سواء داخل المملكة أو خارجها) إضافة إلى العاملين في قطاعات أخرى متنوعة، وذلك من واقع المسح الميداني الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي وسؤال الأسر عن الأجر الشهري الذي يتم تقاضيه مقابل العمل. وأكد أن ما يميز نشرة سوق العمل التي تصدرها الهيئة هو أن النشرة عبارة عن عمل متكامل بين الجهات الحكومية (الهيئة العامة للإحصاء، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية، صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى مركز المعلومات الوطني).
وكان آخر تقرير أصدرته التأمينات في وقت سابق، أشار إلى أن إجمالي المسجلين الذين يعملون في القطاع الخاص يبلغ 9.13 مليون مشترك، فيما تبلغ نسبة السعوديين منهم 19% من الإجمالي بنحو 1.73 مليون عامل.