«الإحصاء»: متوسط الأجر الشهري للعاملين السعوديين 10.238 ريال

تشمل المقابل المالي من راتب أساسي وبدلات و مكافآت وأجر العمل الإضافي وتعويضات أخرى

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج أن متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين الذين يتقاضون أجر مقابل أعمالهم في القطاعات الأربعة «الحكومي و الخاص و المنظمات غير الربحية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الأخرى» يبلغ ( 10.238) ريال وفق ما أظهرته نشرة سوق العمل للربع الثاني من العام 2018 والتي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء مؤخرًا.
وأشار المفرج إلى أن طريقة حساب متوسط الأجر جاءَ بناءً على تقدير متوسط كافة أجور السعوديين ذكور وإناث في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية «داخل المملكة أو خارجها» إضافة إلى العاملين في قطاعات أخرى متنوعة، وذلك من واقع المسح الميداني الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي وسؤال الأسر عن الأجر الشهري الذي يتم تقاضيه مقابل العمل.
ولفت المفرَّج إلى أن الأجر الذي يتم سؤال الأسر عنه يختلف بطبيعة الحال عن الأجر الذي تظهره السجلات الإدارية للقطاعات المختلفة حيث يصرح رب الأسرة عن إجمالي ما يتم تقاضيه كأجر شهري مقابل أي عمل وليس عن الراتب الأساسي للوظيفة فقط الذي تظهره السجلات في الأربعة قطاعات، ويشمل الأجر الذي تظهره نتائج مسح القوى العاملة إجمالي المقابل المالي من راتب أساسي وبدلات ومكافآت عمل، وعمل إضافي وتعويضات شهرية أخرى.
وبين المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء أن متوسط أجور السعوديين ذكور وإناث في القطاع الحكومي (11.196) ريال، ومتوسط أجور السعوديين ذكور وإناث في القطاع الخاص (7.339) ريال، ومتوسط أجور السعوديين في المنظمات غير الربحية ذكور وإناث (4.750) ريال، ومتوسط أجور السعوديين في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الأخرى ذكور وإناث (16.257) ريال.
وأشار المفرج بأنَّ ما تصدره «التأمينات الاجتماعية» هو متوسط الرواتب الأساسية والتي يسجلها صاحب العمل لمن يعمل لديه وهي عادة لا تشمل أية إضافات كالبدلات أو المكافآت أو التعويضات التي يتقاضها الموظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو الانتدابات أو تعويضات الإجازات، منوهاً إلى أنه من الطبيعي أن يكون المعدل أقل من المعدل التي تظهره إجابات أرباب الأسر في المسوح الميدانية وهو ما تعتمد عليه الهيئة في ظل أنَّ كافة الجهات التي تدير تلك القطاعات تقدم الإجماليات المستندة على الراتب الأساسي فقط.