أشادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والرابطة الخليجية للحقوق والحريات بشفافية التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي جاءت إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن السعودي الصحفي جمال خاشقجي، مشيرة إلى أن القرارات الملكية حرصت على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين. وأدانت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا وأوروبا الدعاية الإعلامية ضد المملكة العربية السعودية، مشددة على أنها انتهاك للقانون الدولي وانتهاك لحقوق أسرة المرحوم الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقالت المنظمة في بيان لها: «بعد اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، قررت الحكومتان التركية والسعودية تأسيس فريق للتحقيق في القضية من خلال الحوار التلفني بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. لذلك، سافر العديد من المحققين من المملكة العربية السعودية إلى تركيا يوم الاثنين في 15 أكتوبر، وبعد ذلك وصل الفريقان إلى القنصلية السعودية في إسطنبول كجزء من فريق عمل مشترك للتحقيق في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي». وأضافت: "منذ تاريخ اختفاء خاشقجي، بدأت وسائل الإعلام تنشر الدعاية ضد المملكة العربية السعودية دون تقديم أي سبب وبرهان. استمرت الدعاية حتى قرر كلا البلدين تكوين فريق مشترك للتحقيق في القضية. وفقا لوسائل الإعلام، اختفى جمال خاشقجي في 2 أكتوبر، بعد دخول القنصلية السعودية في إسطنبول لإنهاء بعض المسائل الإدارية. بعد إنشاء فريق مشترك بين السعودية وتركيا، كان من المتوقع أن يكشف الفحص المشترك بين الفريقين عن الظروف التي أدت إلى اختفاء الصحفي خاشقجي. ولكن وسائل الإعلام المعادية التابعة لقطر وإيران وغيرها لعبت دوراً سلبيا في نشر الدعاية ضد المملكة العربية السعودية من خلال نشر أخبار مزيفة، حيث نشرت أخباراً مزيفة وتعليقات رسمية من جهات غير رسمية قبل الكشف عن تفاصيل حقيقة قضية خاشجي ويعد هذا انتهاكاً للقانون الدولي". وختمت حديثها بالقول: «وفقاً للقانون الدولي، فإن جمال خاشقجي كان في حالة الاختفاء. لذلك، فإن نشر الأخبار والتقارير حول اغتيال خاشقجي علي يد السلطات السعودية يعارض القانون الدولي لأنه لا توجد جهة رسمية تعلن عن وفاة خاشقجي. ومع ذلك، بعد ما أعلن فريق التحقيق أن جمال خاشقجي قد توفى بسبب صراع ومشاجرة مع عدة أشخاص داخل القنصلية دون علم السلطات السعودية، حيث تعتبر هذه جريمة شخصية وبعض الأفراد مسؤولون عن هذه الجريمة، وسوف يعاقبهم القانون في المملكة العربية السعودية لحماية حقوق أسرة المرحوم جمال خاشقجي».
