طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى خلال توصيتها على تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والذي سوف يناقش (الإثنين) المقبل تحت قبة الشورى، بأن تعمل الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة ما يؤكد فاعلية أدائها لتحقيق التوطين من خلال مؤشرات تنظيم التوظيف النوعي المرتبط بالمؤهل والراتب والمزايا الوظيفية مما يشجع على الديمومة في الوظيفة والاستقرار الوظيفي، والتنسيق مع وزارتي التعليم والخدمة المدنية لإصدار دليل إجراءات استخراج التأشيرات للأغراض التعليمية، سواء للقطاعات الحكومية أو الأهلية بما يساهم في ضبط استخراجها وتوطين الوظائف بالتخصصات التي يتوفر عليها كفاءات وطنية، ومراعاة طبية الوظائف ومدى ملاءمة شغلها بمواطنين أو بوافدين وارتباط ذلك بأثر الفاتورة المجمعة على المنشأة، وتوسيع نطاق عمل المرأة النوعي في القطاع الخاص، وطرح برامج ومبادرات متخصصة في توطين الوظائف العليا في المنشآت، والعمل على تشجيع القطاع الخاص للمنافسة على استقطاب الموظفين السعوديين لشغل هذه الوظائف. كما طالبت اللجنة من الوزارة في توصيتها أن تعمل الوزارة على مراقبة أداء قنوات التوظيف على نحو يحقق الهدف من إنشائها، وتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام لتشمل: التأكيد على دمج الأيتام (ذكور - إناث) من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع. وطالبت بإطلاق مبادرة المرضعات التطوعية للرضع من ذوي الظروف الخاصة ووفق الضوابط الشرعية بما يساهم في منح الرضع حقهم في الرضاعة الطبيعية وينمي انتماءهم لأسرة بديلة، وإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية، وتقديم الدعم لهم، ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على أنفسهم. كما تقدمت اللجنة بطلب من الوزارة توسيع دورها في رعاية ذوي الإعاقة من خلال: التنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة لتأمين الكوادر الصحية المناسبة للعمل في مراكز التأهيل الشامل. تشجيع القطاع غير الربحي لإنشاء مراكز تهتم بأطفال (متلازمة داون) وتحديد المقدار المجزي للإعانة المقدمة لهم من قبل الوزارة. وكذلك أوصت بأن تعمل الوزارة على تحفيز مؤسسات القطاع غير الربحي برفع نسبة الدعم لمن تقوم بتوطين جميع الوظائف الإدارية.
