شغل الوظائف الحكومية الشاغرة ودمج المحاكم على طاولة الشورى

يناقش مجلس الشورى خلال الأسبوع المقبل قضايا متنوعة في مقدمتها وضع خطة تفصيلية لشغل الوظائف الشاغرة، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئاً على المتقاضين، وإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية، وتقديم الدعم لهم، ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس، ومقترح مشروع نظام الإعلان والتسويق، لحماية المواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة والتسويق الخادع بسن القوانين والتشريعات والتوعية اللازمة.
ويصوت الشورى خلال جلسته العادية الثانية والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي يعقدها الإثنين القادم على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية. ويناقش المجلس بعد ذلك تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها المؤسسة العامة للمستشفى بالتوسع في سعودة الوظائف للعاملين الصحيين وخاصة في تخصصات التمريض كافة وتقليل فترات الانتظار للمواعيد في العيادات الخارجية والطوارئ.
كما يناقش الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام لتشمل التأكيد على دمج الأيتام (ذكور وإناث) من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية وإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية وتقديم الدعم لهم، ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس. ودعت اللجنة الوزارة إلى تشجيع القطاع غير الربحي لإنشاء مراكز تهتم بأطفال (متلازمة داون) وتحديد المقدار المجزي للإعانة المقدمة لهم من قبل الوزارة ومراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن التي لم يشملها الدعم.
وتناقش الجلسة تقرير لجنة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تعديل المادة (4)من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام.
ويصوت المجلس خلال الجلسة العادية الرابعة والخمسين الأربعاء المقبل على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، ومن أبرزها مطالبة الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة ومعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التقاعد مع المستشارين والخبراء، ووضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة وخاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية.
ويستمع الشورى إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة النقل، وطالبت اللجنة بتوفير البيئة المشجعة لإنشاء الشركات في مجال النقل العام والاكتفاء بدورها التنظيمي,
والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص مسارات خاصة لحافلات النقل العام لتعزيز كفاءة التنقل داخل المدن.
وتناقش الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات المهنية. ويتكون مشروع النظام من تسع وعشرين مادة ويهدف إلى مراجعة الأنظمة وتطويرها لأجل تطوير قطاع الشركات المهنية. كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث التصويت على عدد من مذكرات التفاهم الأمنية والاتفاقيات البيئية والاقتصادية وفي المجال الجوي.
توسيع مبادرات دمج الأيتام وسعودة التمريض في «تخصصي الملك فيصل»
وخلال الجلسة العادية الثالثة والخمسين التي يعقدها المجلس الثلاثاء يستمع الشورى إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل ثم يصوت على مطالبة الوزارة بسرعة الانتهاء من التعيين على كافة الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئاً على المتقاضين، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية والاستغناء عن المباني المستأجرة.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العام. وطالبت اللجنة المعهد بإعطاء الأولوية في المشروعات لاستكمال إنشاء مقرات الفروع، وتطوير مؤشرات قياس أداء نوعية لأنشطة المعهد وبرامجه.
كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وطالبت اللجنة بالعمل على تسهيل إجراءات البحث العلمي، والتطوير التقني والنشاط الابتكاري بالمملكة.
وتناقش الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن مقترح مشروع نظام الإعلان والتسويق ورأت اللجنة ملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام. ويتكون من 64 مادة ويهدف إلى ضبط وتنظيم سوق الإعلان والتسويق بما يحقق أهداف التنمية وحماية المواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة والتسويق الخادع بسن القوانين والتشريعات والتوعية اللازمة.