«الشورى» يناقش التوسع في سعودة وظائف العاملين الصحيين.. الاثنين القادم

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين القادم، على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1437 / 1438ه.
ويناقش المجلس بعد ذلك تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1438 / 1439ه.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتوسع في سعودة الوظائف للعاملين الصحيين، خصوصاً في تخصصات التمريض كافة، وتقليل فترات الانتظار للمواعيد في العيادات الخارجية والطوارئ.
كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1438 / 1439ه.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام لتشمل التأكيد على دمج الأيتام (ذكور وإناث) من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع، وإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية، وتقديم الدعم لهم، ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس.
ودعت اللجنة الوزارة إلى تشجيع القطاع غير الربحي لإنشاء مراكز تهتم بأطفال (متلازمة داون) وتحديد المقدار المجزي للإعانة المقدمة لهم من قبل الوزارة، ومراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن التي لم يشملها الدعم.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تعديل المادة (4) من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10)بتاريخ18 / 3 / 1391ه، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام المقدم من عضوي المجلس السابقين والدكتور حسام العنقري والدكتور سعد مارق استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وخلال الجلسة العادية الثالثة والخمسين التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1437 / 1438ه، ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة ومن أبرزها مطالبة وزارة العدل سرعة الانتهاء من التعيين على كافة الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئاً على المتقاضين، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية والاستغناء عن المباني المستأجرة.
ويناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1438 / 1439ه.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس معهد الإدارة العامة بإعطاء الأولوية في المشروعات لاستكمال إنشاء مقرات فروع المعهد، وتطوير مؤشرات قياس أداء نوعية لأنشطة المعهد وبرامجه، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
كما يناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1438 / 1439ه وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعمل على تسهيل إجراءات البحث العلمي، والتطوير التقني والنشاط الابتكاري بالمملكة وفق إطار الحوكمة وإجراء دراسة علمية شاملة لقياس مدى مساهمتها في تحسين مركز المملكة في المجالات العلمية والتقنية والابتكارية وفقاً للمعايير المعتبرة.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1438 / 1439ه، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن مقترح مشروع نظام الإعلان والتسويق المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالله السفياني، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام.
ويتكون مشروع النظام المقترح من 64 مادة ويهدف إلى ضبط وتنظيم سوق الإعلان والتسويق في المملكة العربية السعودية بما يحقق أهداف التنمية، وحماية المواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة والتسويق الخادع بسن القوانين والتشريعات والتوعية اللازمة.
وخلال الجلسة العادية الرابعة والخمسين التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1437 / 1438ه, بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة، ومن أبرزها مطالبة وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة، ومعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التقاعد مع المستشارين والخبراء، ووضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة وخصوصاً وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية.
ويستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1437 / 1438ه، ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير.
كما يناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1438 / 1439ه وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة النقل العام بتوفير البيئة المشجعة لإنشاء الشركات في مجال النقل العام والاكتفاء بدورها التنظيمي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص مسارات خاصة لحافلات النقل العام لتعزيز كفاءة التنقل داخل المدن.
كما طالبت اللجنة الهيئة بزيادة تمثيل القطاع الخاص في مجلس إدارتها تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1438 / 1439ه, وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات المهنية.
ويتكون مشروع النظام من تسع وعشرين مادة ويهدف إلى مراجعة الأنظمة وتطويرها، لأجل تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة العربية السعودية وتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة، لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات.
كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث التصويت على عدد من مذكرات التفاهم الأمنية وعدد من الاتفاقات البيئية والاقتصادية وفي المجال الجوي.