«الشورى» يناقش «حوكمة القطاع العام» و«رعاية أبناء الشهداء».. الأسبوع القادم

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي يعقدها الإثنين القادم على عدد من التوصيات والموضوعات، إذ يستمع لملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1437 /‏ 1438، ويناقش اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1438 /‏ 1439.
وطالبت اللجنة الصحية في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتوسع في سعودة الوظائف للعاملين الصحيين، خاصة في تخصصات التمريض كافة، وتقليل فترات الانتظار للمواعيد في العيادات الخارجية والطوارئ.
كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1438 /‏ 1439؛ إذ طالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام لتشمل التأكيد على دمج الأيتام (ذكورا وإناثا) من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع وإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية وتقديم الدعم لهم ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس.
ودعت اللجنة الوزارة إلى تشجيع القطاع غير الربحي لإنشاء مراكز تهتم بأطفال (متلازمة داون) وتحديد المقدار المجزي للإعانة المقدمة لهم من قبل الوزارة ومراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن التي لم يشملها الدعم.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تعديل المادة (4) من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏10) بتاريخ 18 /‏ 3 /‏ 1391 وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور حسام العنقري، والدكتور سعد مارق استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وخلال الجلسة العادية الثالثة والخمسين التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1437 /‏ 1438، ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة ومن أبرزها مطالبة وزارة العدل بسرعة الانتهاء من التعيين على كافة الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئاً على المتقاضين، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشاريع الإنشائية والاستغناء عن المباني المستأجرة.
ويناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1438 /‏ 1439.