علمت «عكاظ» أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أقر العمل بتشكيل لجان بين المحاكم الجزائية وفروع النيابة العامة لرفع مستوى أداء المحاكم وتحقيق سرعة إنجاز القضايا المنظورة. وتابعت المصادر أن تعميما صدر أمس (الخميس) يقضي بالتنسيق بين المحاكم الجزائية وفروع النيابة في ما يحقق تسريع البت في القضايا الجزائية. وأوضحت ان اجتماعا عقد في المجلس الأعلى للقضاء لهذا الغرض شارك فيه مندوبون من وزارة العدل، والنيابة العامة، وانتهى المجتمعون إلى تشكيل لجان دائمة بين المحاكم الجزائية وفروع النيابة للتنسيق في الأمور الإجرائية، وتضمن القرار تشكيل لجنة في كل مدينة أو محافظة فيها محكمة جزائية، تتكون من رئيس المحكمة أو من ينيبه، وعضوية رئيس فرع النيابة العامة في المدينة أو المحافظة أو من يقوم مقامه وقاض من المحكمة يسميه رئيس المحكمة، وعضو نيابة يسميه رئيس فرع النيابة وطبقا للمصادر فإن مهمات اللجنة تتمثل في معالجة المعوقات الإجرائية التي تعرض أثناء نظر القضية الجزائية من حين رفعها إلى المحكمة إلى حين صدورها والتنسيق بين المحكمة والنيابة، سواء كانت المعوقات عامة أو خاصة بقضية معينة. وزادت المعلومات أن ضوابط اللجنة تتمثل في معالجة المعوقات من تلقاء نفسها، أو بناءً على إحالة من قضاة الدوائر أو المدعين العامين، وفي جميع الأحوال لا تدخل اللجنة في موضوع القضية، وجاء في التعليمات أن يبقى ملف القضية لدى الدائرة المختصة ولا يجوز بأي حال بعثه إلى اللجنة. على أن تتقيد اللجنة أثناء معالجتها للمعوقات بالأنظمة في حين تستمر الدائرة في نظر القضية وفق المقتضى الشرعي والنظامي، ولا تُعَلَّق النظر على ما تنتهي إليه اللجنة. وأكدت التعليمات اعتماد نتائج اجتماع اللجنة بالتوافق بين ممثلي المحكمة وممثلي النيابة، ويحرر محضر يتضمن المستند النظامي، ويعمل به من قبل المختصين في المحكمة وفرع النيابة، ومن كان من المختصين له وجهة نظر نظامية أخرى، فيُرفَع بشأنها للمجلس الأعلى للقضاء لدراسته. ورحب قانونيون بالخطوة، وقال المحامون يس غزاوي وسعيد المالكي وحكم الحكمي إن لجان العمل المشترك بين النيابة والمحكمة ستحل بعض الإشكالات وتسهم في تسريع عملية التقاضي ولاسيما القضايا الجزائية التي غالبا ما يكون فيها موقوفون يسابقون الوقت للفصل في قضاياهم.
