أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين منظومة العمل وقطاع الأعمال في المملكة؛ سعيا لتحفيز نمو القطاع الخاص وتمكين المواطنين والمواطنات في كافة مناطق المملكة من فرص العمل اللائقة والمنتجة والمحفزة والمستقرة، لرفع مستوى مساهمتهم في التنمية الاقتصادية. وقال: «الوزارة حريصة على تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، من خلال تعاملها بجدية مع التحديات التي يواجهها القطاع، وتمكينه من الاضطلاع بدوره المأمول في تحقيق رؤية المملكة 2030». وأشار الراجحي إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص، من منطلق الشراكة والتعاون البناء، بما يخدم تنمية الاقتصاد الوطني ويرفع مستوى مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، لافتا إلى حرص الوزارة على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص. وبين أن المنظومة تعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص لرفع المستوى المهاري للكوادر السعودية بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، ووضع إستراتيجيات من شأنها إحداث نقلة نوعية في سوق العمل بالمملكة. من جانبه، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي أن القطاع الخاص شريك للوزارة في توطين الوظائف، وتوفير فرص العمل اللائقة والمناسبة لأبناء وبنات الوطن، وكذلك تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بالشراكة مع الوزارة في خفض معدلات البطالة، وخلق بيئة عمل آمنة وجاذبة في القطاع الخاص. من جهته، قدم وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد الزهراني عرضا مفصلا حول التحديات التي تواجه القطاع الخاص ومنهجية مبادرات الوزارة في هذا الشأن وربطها بهذه التحديات بما يخدم قطاع الأعمال، كما استعرض حزم المبادرات وخطة الإطلاق المقررة لها. وقدم مدير عام تقنية المعلومات في الوزارة المهندس علي راجحي عرضا حول المبادرات الخاصة بتطوير رحلة عملاء الوزارة وتسهيل حصولهم على الخدمات. في حين ناقشت الجلسة الثانية من ورشة العمل التي قسمت إلى 14 مجموعة فرعية، بمشاركة منسوبي المنظومة ورؤساء ومسؤولي اللجان القطاعية في مجلس الغرف، التحديات المرتبطة بكل قطاع، وعرض مبادرات الوزارة لمواجهتها، وربط تلك المبادرات بخطط التوطين في كل قطاع لتحقيق المستهدفات.
