«ساما» ل«البنوك»: 70 % الحد الأقصى للتمويلات العقارية في المسكن الثاني

رفعتها إلى 90 % في «التملك الأول» بدءاً من 2018

كشف التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أنه تم توجيه البنوك المحلية بأن لا تتجاوز نسبة التمويلات العقارية 70% للراغبين في الحصول على المسكن الثاني، يأتي ذلك بعد أن تم إقرار رفع نسبة التمويل العقاري إلى 90% في المسكن الأول بدءا من العام الحالي 2018، وذلك للقروض الممنوحة من شركات التمويل والمصارف التجارية.
يذكر أن «ساما» قررت زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول من 70% إلى 85% قبل أن ترفعها أخيرا إلى 90%، ليصبح المبلغ المطلوب كمقدم من المستفيد 70% من إجمالي قيمة المسكن نقدا، مع إعفاء هيئة الزكاة من تحصيل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن.
وفي سياق آخر، كشف التقرير عن ارتفاع متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.79% مقارنة بالعام الأسبق، ليصل إلى 78.965 ريالا (6.580 ريالا شهريا) خلال العام الماضي 2017، يأتي ذلك برغم ارتفاع عدد السكان بنسبة 2.6% خلال عام، ليصل إجماليهم إلى 32.61 مليون نسمة.
ووفقا للتقرير، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا قويا بلغت نسبته 6.48% لتصل إلى 2.58 تريليون ريال. واستحوذ نشاط الخدمات (الجملة، والتجزئة، المطاعم، والفنادق، النقل، التخزين، الاتصالات، خدمات المال والتأمينات والعقارات وخدمات الأعمال) على النصيب الأعلى في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، إذ بلغت نسبته 51.57%، فيما بلغت نسبة نشاط التعدين والتحجير 25.43%، وحل النشاط الصناعي ثالثا كأعلى الأنشطة مساهمة في الناتج بنسبة 12.87%، ثم نشاط التشييد والبناء ب 6%، فالزراعة بنسبة لا تتجاوز 2.54%، وأخيرا حل نشاط الكهرباء والغاز والماء بنسبة مساهمة تقدر ب 1.58%.
من جهة أخرى، نفت البنوك السعودية وبشكل قاطع صحة الرسالة النصية التي جرى تداولها خلال الأيام الماضية عبر أجهزة الجوال تتضمن تنبيها للمتلقى بحظر بطاقة الصرف الآلي الخاصة به تحت ذريعة التحديث، وتدعوه للتواصل مع رقم مبشوه مدون في الرسالة لهذه الغاية، مؤكدة أن هذه الرسالة تنطوي على محاولة تحايل.
وجدد أمين عام لجنة العلام والتوعية المصرفية المتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت حافظ، التأكيد على أن قنوات تواصل البنوك مع العملاء بقصد تحديث بياناتهم معروفة، وأنها لا تلجأ على الإطلاق الطلب من العملاء الاتصال بها عبر الهاتف لأي غاية؛ إذ إن عملية تحديث البيانات لا تتم إلا من خلال طريقة واحدة وهي زيارة الفرع مباشرة.
ودعا حافظ عملاء البنوك إلى تجاهل تلك الرسائل، ومثيلاتها بشكل تام، وعدم التجاوب معها مطلقا على اعتبارها تمثل محاولة للتحايل وللإيقاع بالعملاء واختراق بياناتهم وحساباتهم المصرفية من خلال اللجوء إلى أساليب ملتوية.