تنطلق اليوم (الخميس) في جنيف الجولة الرابعة من المشاورات بين الحكومة اليمنية والانقلابيين والتي سيشارك فيها (24) مفاوضاً وخبيراً من طرفي الشرعية والانقلاب وستناقش 3 ملفات رئيسية (الأسرى والمعتقلون، وفتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، ورواتب موظفي الدولة)، والتي تمثل إجراءات بناء الثقة وتضع الأسس لتنفيذ القرار 2216. وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي ل«عكاظ»، ذاهبون إلى جنيف ونحن نتمنى أن تكون هناك نتائج مثمرة يتم تحقيقها من هذه المشاورات تعمل على تخفيف معاناة الشعب اليمني من هذه الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي بدعم إيراني فاضح على اليمنيين، موضحاً بأن الحكومة اليمنية تمد يديها للسلام لأننا رجال سلام واستقرار. وأكد بادي حرص الحكومة اليمنية على إنجاح مهمة المبعوث الدولي مارتن غريفيث، قائلاً: «ذاهبون إلى جنيف وكلنا أمل أن لا يتسبب وفد الحوثي في إفشال هذه المشاورات مجددا كما عمل من قبل في الكويت وبالتالي يحبط آمال اليمنيين بالسلام». فيما يرى وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان، أن الميليشيات الانقلابية بين خيارين لا ثالث لهما، الحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث أو الحسم العسكري للجيش الوطني وقوات التحالف الذي أعطى للمبعوث الأممي مجالا لتحقيق اختراق في ملف الحديدة وجدار الملف السياسي الراكد منذ سنتين والذي أفشلته الميليشيات الانقلابية في محطات مختلفة. وقال النعمان ل«عكاظ»: إن نجاح المشاورات يرتكز على عناصر أساسية تتمثل في جدية الميليشيات الانخراط الحقيقي في المشاورات بغية تحقيق أهداف المشاورات والتخلي عن الإستراتيجية المعروفة بها بالمراوغة ووضع تحديات أمام الجهود المبذولة والتصريحات الإعلامية التي تصدرها الميليشيات بتعاملهم الإيجابي سيدلي الستار عنها خلال الأيام القادمة وستزيل الصورة الضبابية التي حاولت رسمها وتصويرها للمبعوث الأممي، مشيراً إلى أن التزام الميليشيات الانقلابية بتنفيذ النقاط التى أعلن عنها المبعوث الأممي من إطلاق المختطفين والأسرى وفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات وفك الحصار عن محافظة تعز وإيجاد آلية لصرف المرتبات في المحافظات التى تقع تحت سيطرة الميليشيات وتوريد الإيرادات للبنك المركزي من مناطق الميليشيات هو الاختبار الحقيقي والأخير أمام هذه الميليشيات، معتبراً أن مشاركات جنيف لا تغدو سوى حبر على ورق كون ميليشيات الانقلاب تاريخها مليء بالمراوغة والكذب، وهو ما سيضع الأممالمتحدة أمام محك حقيقي في إيجاد حل سياسي وآلية لتنفيذ قراراتها ذات الصلة.
