صلة الرحم والتواصل الاجتماعي والأحوال الشخصية

أيقن العالم اليوم أنه حول بعض السفهاء بسبب إدمانهم على التواصل الاجتماعي إلى أثرياء ومفكرين وقيادات فكرية واجتماعية واقتصادية وبدأوا الآن حملة مضادة.
وأدرك العالم أن معظمهم مأجورون من قبل الفنادق والمطاعم وشركات سياحة للترويج لها، وامتد الأمر إلى المجوهرات والكماليات حتى الملابس والأحذية وقصات الشعر والمكياج والعطور.
وحسناً فعلت وزارة الإعلام بوضع لائحة للمؤثرين تُلزمهم بالمبادئ والقيم والأخلاق على أساس عناصر من النزاهة والأمانة والمصداقية والشفافية ورتبت جزاءات لمن يخالفها، منها منعه من المشاركة في الفعاليات أو الترويج لها وهو ما يحفظ للمجتمع الكثير من القيم والمبادئ.
لذلك أرجو أن نختار بعناية من نتابعهم في برامج التواصل الاجتماعي على الصعيد الوطني والعربي والدولي.
ولمن أدمن هذه البرامج على حساب استثمار الوقت في الصلاة أو الاستغفار أو الرياضة أو الاطلاع العلمي أو الثقافي يجب أن يدرك أنه محاسب من رب العالمين عن وقته فيما أفناه، وكلنا مسؤولون مع ولاة الأمر الأب والأم عن استخدام الأبناء للأجهزة ونوعية ما يتم الاطلاع عليه ومدى مناسبته لأعمارهم وثقافتنا وديننا.
واسأل من أفرط في استخدام وسائل التواصل مع من لا يعرف على حساب من يعرفهم من الأهل وذوي القربى هل هناك جروبات تجمعه بهم على الأقل في الحد الأدنى من صلة الرحم لمعرفة أهم أخبارهم ومستجدات مناسباتهم، وأعتذر لأهلي ممن قصرت في التواصل معهم لانشغالي بالعمل والأسرة والحياة وليس بوسائل التواصل.
وإذا كانت إساءة استخدام وسائل التواصل عقوبتها سجن وغرامة مع التعويض، فعقوبة قطع صلة الرحم الحرمان من الجنة في تحذير رباني.
وهذه دعوة لقطع التواصل مع الغير وربطه مع ذوي القربى وقد أمرنا رب العالمين في كتابه الحكيم بإعطائهم حقهم قبل السائل والمسكين.
وفي قضايا الأحوال الشخصية والإرث والتركات يجب أن نتذكر أن قوامة الرجل أساسها الإنفاق وبخلاف ذلك فهو متساو في جميع الحقوق والواجبات مع المرأة، وأن حصول الرجل ظاهرياً على الضعف في الميراث؛ لأنه ينفق على عائلته عكس المرأة التي يظل ميراثها لديها ويخصها فهي ليست ملزمة بالإنفاق.
وفي قضايا النفقة أتمنى من القاضي عندما يأتي له عم بالعصبة في الميراث أن يذكره بضرورة وواجب الإنفاق لا أن يأتي لبيع عقار الورثة من البنات ليبيعه ويأخذ المال ويعود إلى غيابه وانقطاعه عن الورثة.
وإذا جاء للقاضي رجل تبين أنه لم ينفق على أبنائه وزوجته فللقاضي أن يحكم مع النفقة والحضانة للأطفال بالولاية عليهم للأم؛ لأنه لا يستحق أن تكون بيده بعد أن فرط فيها وأهمل الزوجة والأبناء ليمكن القضاء المرأة من حماية أطفالها وتحمي الأسرة والمجتمع من أشباه الرجال.
* كاتب سعودي
majedgaroub@