رفض متحدث باسم حكومة ميانمار اليوم الأربعاء تقريرا أصدره محققون من الأممالمتحدة يطالب بمحاكمة كبار القادة العسكريين بتهمة الإبادة الجماعية، وزعم إن المجتمع الدولي ينشر "مزاعم كاذبة". وكان تقرير الأممالمتحدة الذي صدر يوم الاثنين هو المرة الأولى التي تطالب فيها المنظمة الدولية صراحة بتوجيه اتهامات لمسؤولين في ميانمار بالإبادة الجماعية بسبب الحملة الوحشية على الروهينجا المسلمين العام الماضي. وقال زاو هتاي المتحدث الرئيسي باسم الحكومة في مقابلة نشرتها وسائل الإعلام الرسمية "موقفنا واضح، وأود أن أقول قولا قاطعا إننا لا نقبل أي قرارات يصدرها مجلس حقوق الإنسان". وأضاف قائلا إن ميانمار لا تسمح لمحققي الأممالمتحدة بدخول البلاد "لذا فإننا لا نوافق ولا نقبل أي قرارات من مجلس حقوق الإنسان". وقال إن ميانمار "لا تتغاضى مطلقا عن أي انتهاك لحقوق الإنسان" وإنها شكلت لجنة لتقصي الحقائق للرد على اتهامات التي الأممالمتحدة و"مجتمعات دولية أخرى".
