«حقوق الإنسان»: بيان الوكالة النيجيرية ضد المملكة بلا مصداقية.. ويحمل مغالطات

أكد المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي على ما ورد في بيان سفارة المملكة في أبوجا بشأن بيان الوكالة الوطنية النيجيرية لمنع الاتجار بالبشر، الذي يزعم بوجود 50 فتاة نيجيرية محاصرة في المملكة، بأن هذا البيان حمل مغالطات، ومحاولة للزج باسم المملكة جزافا والإساءة لها عبر هذا البيان الذي يفتقد المصداقية.
وأوضح المعدي أن المملكة تحارب جرائم الاتجار بالأشخاص، وتعتبرها من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان وتسلب حريته وتهدر كرامته. وقال: «انطلاقاً من إيمان المملكة بأهمية مكافحة هذه الجريمة بأشكالها كافة ومنع حدوثها، فقد أخذت على عاتقها مواجهتها، ومكافحتها، ونشر الوعي بخطورتها، فصدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما صدرت أنظمة أخرى تساهم في الحد من هذه الجريمة، كنظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما صدر قرار باعتبار جريمة الاتجار بالأشخاص من الجرائم الموجبة للتوقيف».
وبين المعدي أن جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تقوم على مرتكزات تتمثل في المنع، والحماية، والمحاكمة. ومن الآليات التي وضعتها الدولة لمنع ومكافحة هذه الجرائم إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان، التي تم تشكيلها من وزارات «الداخلية، والعدل، والإعلام، والخارجية، والعمل والتنمية الاجتماعية»، والنيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، مؤكدا أن من مهمات هذه اللجنة التنسيق مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة لوضع آليات محددة للبحث النشط عن ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، أو الضحايا المحتملين لهذه الجرائم، وعند التعرف على حالات تتعلق بجرائم اتجار يتم ضبطها وتقديم مرتكبيها للمحاكمة، وتقديم الرعاية اللازمة للضحايا صحياً ونفسياً واجتماعياً، وتوفير أماكن آمنة لإيوائهم.
وأشار المعدي إلى أن المملكة تسعى، من خلال تعاونها ومشاركتها مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والإقليمية والدولية في العديد من الأنشطة والفعاليات، لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، لاسيما في شكلها الجديد المتمثل في جرائم الاتجار بالأشخاص. كما تعمل على بناء قدرات رجال إنفاذ الأنظمة والقانون في الجهات ذات العلاقة من خلال التدريب العام والمتخصص.