«حقوق الإنسان»: المملكة مهتمة بمكافحة الاتجار بالأشخاص

أكدت هيئة حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الذي وافق يوم أمس، أن جرائم الاتجار بالأشخاص تعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان وتسلب حريته وتهدر كرامته.
وأوضحت في بيان أمس، أنه انطلاقاً من إيمان المملكة العربية السعودية بأهمية مكافحة هذه الجريمة بجميع أشكالها ومنع حدوثها، فقد أخذت على عاتقها مواجهتها، ومكافحتها، ونشر الوعي بخطورتها، فصدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 21/7/1430ه.
كما صدرت أنظمة أخرى تسهم في الحد من هذه الجريمة، كنظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما أصدر وزير الداخلية قراراً باعتبار جريمة الاتجار بالأشخاص من الجرائم الموجبة للتوقيف.
وتقوم جهود المملكة في مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص على مرتكزات تتمثل في المنع، والحماية، والمحاكمة، ومن الآليات التي وضعتها الدولة لمنع ومكافحة هذه الجرائم إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان، التي تم تشكيلها من وزارات: «الداخلية، والعدل، والثقافة والإعلام، والخارجية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة حقوق الإنسان».
وذكرت الهيئة أن من مهمات هذه اللجنة التنسيق مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة لوضع آليات محددة للبحث النشط عن ضحايا جرائم الإتجار بالأشخاص، أو الضحايا المحتملين لهذه الجرائم، وعند التعرف على حالات تتعلق بجرائم اتجار يتم ضبطها وتقديم مرتكبيها للمحاكمة، وتقديم الرعاية اللازمة للضحايا صحياً ونفسياً واجتماعياً وتوفير أماكن آمنة لإيوائهم.
وأكدت الهيئة أن المملكة تسعى من خلال تعاونها ومشاركتها مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والإقليمية والدولية في العديد من الأنشطة والفعاليات لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما في شكلها الجديد المتمثل في جرائم الاتجار بالأشخاص، كما تعمل على بناء قدرات رجال إنفاذ الأنظمة في الجهات ذات العلاقة من خلال التدريب العام والمتخصص. وتسعى الهيئة للتعريف بجرائم الاتجار بالأشخاص في مختلف وسائل الإعلام، كما تقوم اللجنة بتنسيق جهودها مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لعقد شراكات، وإقامة العديد من ورش العمل والندوات التي تسهم في نشر المعرفة والتوعية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.