وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، القضاة بتلمّس احتياجات المستفيدين من الخدمة العدلية والتعامل معهم بالحسنى ومراعاة أحوال النساء وسرعة البتّ في القضايا واستثمار البنية الرقمية للوزارة للتيسير على المستفيدين، مشيدًا بما بذله العاملون في تقنية المعلومات من جهود لتفعيل الربط مع الجهات وتعزيز التحول الرقمي في مختلف الإجراءات ومسارات العمل في المحاكم والمرافق العدلية. وثمن الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع العدلي من قبل القيادة ما كان له الأثر في تطوير القطاع العدلي بحزمة من المشاريع التطويرية والبناء المؤسسي للمرافق العدلية، مشيداً بالجهود المبذولة من منسوبي محاكم الأحساء حيث بلغت الأحكام الصادرة خلال العام الحالي قرابة 15 ألف حكم قضائي، فيما بلغت طلبات التنفيذ 16 ألف طلب، وعمليات التوثيق أكثر من 64 ألف عملية. جاء ذلك إثر تفقده أمس (الأحد) المحاكم العامة والأحوال الشخصية والجزائية والتنفيذية في محافظة الأحساء، ودائرة الأوقاف والمواريث، واطلع خلال الزيارة على آلية خدمة المستفيدين وسرعة إنجاز العمليات القضائية ورقمنة إجراءاتها وفق خطط الوزارة في التحول الرقمي في شتّى خدماتها. وأطلق خلال الزيارة برنامج «ناجز» في محاكم الأحساء، الذي يهدف إلى رقمنة العمل وتقديم خدمات الوزارة الإلكترونية كافة من خلال بوابة موحدة تيسيراً على المستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاعات أعمال للوصول والتعامل مع الخدمات العدلية الإلكترونية بشكل ميسر وسريع ومن دون الحضور إلى المحكمة في العديد من الخدمات. واطمأن الدكتور الصمعاني خلال الزيارة على سير تنفيذ خطط الوزارة التطويرية ونهجها في التحول الرقمي وانعكاس ذلك على الخدمات المقدّمة للمستفيدين في محاكم الأحساء، حيث اطلع على مسار العمل وآلية استقبال المستفيدين وخدمتهم. كما التقى خلال الزيارة القضاة ومنسوبي المرافق العدلية في الأحساء وعددا من المستفيدين والمراجعين للمحكمة وتلقى شكاواهم، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بالإضافة إلى لقائه عددا من العاملين والمهتمين بالمجال القانوني مستمعاً إلى مقترحاتهم لتطوير العمل العدلي. وليد الصمعاني
