سعودة الرياضة

طبقا لقرار اتحاد كرة القدم بالسماح للأندية بتسجيل ثمانية لاعبين غير سعوديين، على أن يكون منهم سبعة أساسيون وواحد على دكة البدلاء، يمكن لفريق أي ناد أن يشرك اللاعبين السبعة غير السعوديين ويضيف لهم أربعة سعوديين ليكتمل عدد الفريق (أحد عشر لاعبا).
وبنظرة عامة نجد أن حظوظ اللاعب السعودي أصبحت محدودة وضيقة جدا، حيث يتوقع أن لا يبرز المسكين في زحمة هذه المنافسة من اللاعبين الثمانية الذين كلفوا الأندية السعودية مئات الملايين من الريالات، ومن الغبن أن يترك أغلبهم على دكة البدلاء؛ لأن ذلك يعتبر هدرا للمال وللجهد المبذول لهم من خلال التمارين والمتابعة والعناية الصحية بهم، وأتوقع أن يصبح أغلب اللاعبين السعوديين مجرد «كومبارس» يحتاجه المدرب في التمارين التي تجرى بشكل شبه يومي لتهيئة الفريق الأساسي للعب، ولعل اتحاد الكرة يجد في قراره خيرا للكرة السعودية ودعما لها وهو ما لا أعتقده ولا أتوقع له النجاح، حتى وإن كنت بعيدا عن المجتمع الرياضي مسؤولية وإدارة، فما أنا غير مشجع ومتابع للشأن الرياضي من على المدرجات وأمام شاشة التلفزيون ومن خلال الصفحات الرياضية التي شبه أن يكون قد غاب عنها هي الأخرى اللاعب السعودي اسما وصورة وخبرا وطغت فيها أخبار وصور «ريتاتو وبانون وراموس وفاجنر ودونكان» وغيرهم من اللاعبين غير السعوديين الذين ربما يكون مستوى بعضهم أقل من مستوى أي لاعب سعودي هاو كان أو محترفا، والذين لن يحقق بعضهم للاعب السعودي عنصر الاحتكاك الذي قد يراه الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإي احتكاك نرجوه إذا كان هناك سبعة لاعبين أساسيين غير سعوديين.
ربما أكون جاهلا بالأمور الفنية الكروية حيث لا أفرق بين طريقة «4.2.4» وطريقة «4.3.3»، لكنني أدرك أن اللاعب السعودي سيكون غريبا في فرقه الوطنية، وسنجد صعوبة في تكوين منتخبنا الوطني القادم الذي ربما يصعد إلى تصفيات كأس العالم المقبلة 2022 في إنجلترا إن شاء الله، لأن الاختيار سيكون صعبا في ظل وجود أربعة لاعبين فقط في ساحة اللعب.
صحيح أن الفرق العالمية البارزة في إسبانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا تضم لاعبين أجانب من شتى بقاع الأرض، تدفع لهم المليارات من الدولارات لاستقطابهم، وربما يلعب للفريق الواحد أكثر من سبعة لاعبين أجانب، لكن ذلك مبرر أمام «تجارية» الأندية الأوروبية والتي تمارس نشاطاتها على أساس اقتصادي، فكل ناد يعتبر شركة ربحية بحد ذاتها، لها إيراداتها المتنوعة ومصاريفها وأرباحها، وهو الإجراء غير المطبق في بلادنا، وقد كان هناك توجه قبل حوالي أربع سنوات لتحويل الأندية الكبيرة إلى شركات، لكن ذلك الإجراء لم ير النور حتى الآن، ولا أدري إن كان هناك توجه لذلك أم لا، في ظل التحول الذي تشهده الساحة الرياضية هذه الأيام.
وأمام ما قرره اتحاد الكرة وحيث إننا نتجه كبلد إلى التوطين أجد بأن علينا سعودة الرياضة وتقليص عدد غير السعوديين إلى أربعة على الأكثر يتشكل منهم ثلاثة كأساسيين ويضاف إليهم ثمانية لاعبين سعوديين، هذا مجرد اقتراح ينطبق علي فيه ما ذكرته في مقال سابق «كمن يؤذن في مالطا».