الجوف.. لحم الموارد الطبيعية وعظام الموارد البشرية

يبدي الناس في الجوف اهتماما متزايدا بمشروع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح، والذي تحتضنه منطقة الجوف كأول وأكبر مشروع من نوعه في المملكة، حيث تتسارع الخطى لترسية هذا المشروع في شهر ديسمبر 2018 انسجاماً وتناغماً مع رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني.
تعد طاقة الرياح طاقة متجددة ونظيفة تستخرج من الطاقة الحركية للرياح. وهي طاقة وفيرة ومتجددة وتتوفر بأغلب المناطق، إلا أن وفرتها تتفاوت من موقع إلى آخر. وحسب موقع ويكيبيديا، تعد الدنمارك أكثر دول العالم استخداماً لطاقة الرياح، حيث تولد أكثر من ثلث احتياجاتها من الكهرباء من الرياح، كما أن هناك أكثر من 80 دولة تستخدم الطاقة المولدة من الرياح.
غير أن مبعث اهتمام مجتمع الجوف بهذا المشروع بالإضافة للطاقة المتوقعة منه، هو ما يتطلع إليه أبناء المنطقة من توفير فرص عمل من هذا المشروع وغيره من مشاريع تشهدها المنطقة والمملكة ككل. فمعلوم أن منطقة الجوف تعاني من أعلى نسب بطالة في المملكة، حيث بلغت نسبة البطالة بين الرجال والنساء في منطقة الجوف 26.8% وفق مسح القوى العاملة بالمملكة والصادر عن الهيئة العامة للإحصاء.
لقد حَبَا الله الجوف بموارد طبيعية متنوعة أهمها المياه كمياً ونوعياً، فضلاً عن المناخ المناسب لزراعة العديد من المحاصيل الزراعية أهمها النخيل والزيتون والفواكه، كما أن الجوف تعد من المناطق الغنية جدا بعمقها التاريخي الحضاري، حيث تقف العديد من المواقع الأثرية المهمة شاهدا على تعاقب العديد من الحضارات سواء في مدينة سكاكا أو مدينة دومة الجندل أو مدينة القريات، ناهيك عن موقع الشويحطية، أقدم تواجد بشري حضري في الجزيرة العربية على الإطلاق. ومع التقدم العلمي والتقني، ها هي الرياح والشمس تصبح واحدة من مصادر الطاقة المتجددة الواعدة في هذه المنطقة وسائر المناطق الأخرى.
لكن كل هذه الموارد والفرص الطبيعية تظل محدودة الجدوى والفائدة ما لم تأخذ بالحسبان الموارد البشرية المحلية، وما لم تأخذ بالحسبان تخطيط الموارد البشرية بالتنسيق والتزامن مع الموارد الطبيعية لخلق فرص عمل ولتوطين صناعة وتقنية تلك المشاريع الحيوية.
في اعتقادي لا تزال الفجوة كبيرة بين مواردنا الطبيعية ومواردنا البشرية بشكل عام سواء نتيجة لانعدام تخطيط الموارد البشرية أو سوء تخطيطها وذلك من نتائج ما حققته خطط التنمية في السنوات الماضية.
قد لا يكون من مهمات جامعة الجوف التخطيط للمنطقة إلا ما تُكلف به مباشرة، لكن الجامعة في أي منطقة من مناطقنا معنية اقتصادياً وثقافياً بفتح برامج وتخصصات تنسجم وتتناغم مع الموارد الطبيعية في المنطقة وذلك بموجب مسوحات ودراسات تجريها الجامعة في منطقتها. بل إن هذه البرامج والتخصصات المبنية على الانسجام والتناغم مع موارد المنطقة الطبيعية يجب أن تصبغ هويَّة الجامعة وتميزها عن سائر الجامعات الأخرى في سائر المناطق.
كما أن مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني معنية هي الأخرى، بتصميم برامجها بما ينسجم مع الموارد الطبيعية لكل منطقة، فليس من المعقول أن تفتح هذه المؤسسة برامج للجميع دون دراسات ومن غير الوقوف على الاحتياجات الفعلية لكل منطقة على حدة.
وفي السياق نفسه، إن الصناديق الحكومية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بأن تكون منتجاتها نابعة من دراسات ميدانية تجريها على الموارد الطبيعية لكل منطقة وتنسجم مع الثقافات المحلية لكل منطقة وأن تضع حداً لمنتجاتها العامة العشوائية. فعلى سبيل المثال، أذكر صندوق التنمية الزراعية الذي إلى فترة قريبة ليس لديه أي منتج يخص زراعة الزيتون وصناعاته الغذائية والطبية.
كما أن الحاجة الأساسية الماسة تبقى قائمة لوجود جهاز تخطيط في كل منطقة يتولى التخطيط الفعلي لمنطقته بالتنسيق الكامل مع هيئة الإحصاءات العامة ووزارة الاقتصاد والتخطيط.
إن ما يجعل الحاجة ماسة لتطبيق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني هو الحد من العشوائية والارتجالية، وانتهاج التخطيط وسيلة في كافة المجالات، لإعادة الأمور إلى نصابها. هذه الحاجة تتزايد يوما بعد يوم ومع تزايد أعداد السكان وتفاقم المنافسة.
وإلا كيف نفهم أن تكون البطالة هي الأعلى في منطقة من أغنى المناطق بالموارد الطبيعية؟
* كاتب سعودي