د. نايف بن غازي التوم* تتسارع وتيرة تحول دول العالم إلى قطاع الطاقة المتجددة وذلك لتلافي انبعاث الغازات الملوثة والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وأيضاً لضمان أمن واستقرار الطاقة، حيث إن الطاقة البديلة أو المتجددة المستمدة من الموارد الطبيعية مثل الرياح والمياه والشمس والمد والجزر وغيرها من المصادر التي لا تنفذ وغير مكلفة وآمنة بيئياً مقارنة بالوقود الأحفوري بأنواعه والذي ينتج عنه عدد من الملوثات البيئية التي تدمر جو الأرض بالغازات الضارة مثل ثاني وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النتروجين وغيرها من الملوثات، فقد تحول إنتاج الطاقة الكهربائية في العديد من دول العالم إلى استخدام الطاقة المتجددة فالولاياتالمتحدة الأميركية تستهلك كمية كبيرة جدا من الطاقة تعادل حوالي 18% من إجمالي الاستهلاك العالمي وقد بدأت أميركا في الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري. فمثلا ولاية لاس فيغاس وكولورادو وغيرها من الولايات تعتمد على الطاقة الشمسية، وتُولِّد مزارع الرياح أو التوربينات الهوائية الكثير من الطاقة في ولاية تكساس، الأمر الذي جعل إحدى شركات المرافق بالولاية تعمل على تقديم الكهرباء لسكان تكساس بالمجان بين الساعة التاسعة ليلًا والسادسة صباحًا؛ وذلك بفضل الإنتاج المفرط، الأمر الذي ساعد شركة الكهرباء على خفض التكاليف المتعلقة بتخزين الطاقة وصيانة الشبكات، وسجلت الطاقة الشمسية المتجددة في بريطانيا زيادة قدرها 50% من الطاقة الكهربائية المغذية للبلاد، و شهدت دولة تشيلي فائضا من الطاقة الكهربائية المنتجة لديها بفضل مزارع الطاقة الشمسية في البلاد، الأمر الذي جعل أسعار الكهرباء تصل لمستوى «صفر»، واستثمرت الحكومة التشيلية بقوة في مجال الطاقة الشمسية من خلال إنشاء 29 محطة طاقة شمسية إلى جانب التخطيط لبناء 15 محطة أخرى . كما أن القطارات في هولندا تعمل على الكهرباء الناتجة من الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ ، و إسبانيا تنتج حاليا من طاقة الرياح ما يكفي لتزويد ملايين المنازل بالطاقة الكهربائية. وحققت مدينة دبي الرقم القياسي لأقل تكلفة للطاقة الشمسية في العالم، وذلك بفضل الحديقة الشمسية التي تعد أكبر مشروع للطاقة المتجددة في العالم ؛ بهدف تحويل دبي لمدينة عالمية للطاقة النظيفة والخضراء، فمن المتوقع أن توفر الحديقة الشمسية 75% من طاقة دبي عام 2050م .كما أن بعض دول العالم مثل الهند واليابان وغيرها قامت بالاستفادة من غاز الميثان الناتج عن النفايات العضوية. وتعمل المملكة العربية السعودية كبقية دول العالم على بناء قطاع طاقة متجددة باستثمارات تصل الى 50 مليار دولار ضمن برنامج سينتج 10 جيجاوات من الكهرباء في حلول عام 2030م، وأول هذه المشروعات توربين لتوليد الكهرباء من الرياح في المملكة العربية السعودية في بداية هذا العام الميلادي في مدينة طريف الشمالية والذي دشنته شركتي أرامكو السعودية وجنرال الكتريك ليقوم بتوليد طاقة تساوي 2.57 ميجاوات ما يعادل ما يولده 19ألف برميل نفط وما يستهلكه 250منزلا من الكهرباء سنويا. ومشروع للطاقة الشمسية في منطقة الجوف لإنتاج 300 ميجاوات وآخر في منطقة تبوك لإنتاج 400 ميجاوات. فالمملكة تتمتع بموقع جغرافي فريد وطقس مشمس ملائم يساعد على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، ويتبلور ذلك في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 والذي يدعو إلى تخفيض الاعتماد على النفط ، فقد أشار العديد من الخبراء من داخل وخارج المملكة إلى نضوب النفط في يوم ما وعلى الرغم أن التقديرات التي توكد أن هذا الأمر لن يحدث حتى عام 2050م إلا أن هناك ضرورة ملحة لتجهيز البدائل وذلك في ظل الثروات القادرة على توفير التقنيات والمعدات اللازمة وتدريب الموارد البشرية التي ستعمل في هذا القطاع وتوظيفها. وسيرحل البترول يوما ما، ولكن ستبقى المشروعات الجبارة والأفكار النيرة التي تعزز أمن وازدهار واستقرار بلادنا وذلك بفضل من الله ثم بفضل حكومة رشيده تستبصر المستقبل وتستبق الأحداث لتعمل على حماية الوطن وثرواته. *مختص ومهتم في علم البيئة
