100 ألف ريال غرامة مخالفي موارد النباتات الوراثية

لجنة وطنية لمراقبة ونشر الوعي بين المزارعين

علمت «عكاظ» أن الجهات العليا أقرت أخيرا فرض غرامات بقيمة 100 ألف ريال على المزارعين مخالفي نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، مع إمكانية إنذار المخالف أو تعليق تصريحه أو إلغائه، أو منعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية النباتية بصفة مؤقتة أو دائمة.
ويهدف نظام الموارد الوراثية النباتية إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة، عبر رصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها، وصيانتها، والاستخدام الأمثل لها، لتحقيق الأمن الغذائي.
النظام يسعى إلى تنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة من استخدامها، وتداول تلك المواد للأغراض التجارية أو غيرها، وتنظيم دخولها وخروجها من المنافذ، وتشجيع ودعم جهود المزارعين لإدارة مواردهم الوراثية النباتية وصيانتها.
وفي هذا السياق، سيتم استحداث لجنة وطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية من المختصين، إذ سيتم تعيين ممثلا لوزارة الزراعة والبيئة والمياه رئيسا للجنة، وعضوية كل من: «وزارة التعليم، هيئة الحياة الفطرية، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، هيئة الغذاء والدواء، هيئة الأرصاد وحماية البيئة، ممثل من القطاع الخاص يختاره رئيس مجلس الغرف التجارية، ممثل للمزارعين ومستشار نظامي يختارهما وزير الزراعة، الأمين العام».
وستتولى اللجنة الوطنية وضع الضوابط المتعلقة بالمواد الوراثية النباتية ومراقبة تنفيذها، مع إجراء الدراسات ووضع البرامج التي تؤدي إلى تحقيق أهداف النظام، وإنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المتعلقة بهذه المواد، والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال اختصاصها، وإصدار قائمة بالموارد الوراثية النباتية المحظور جمعها أو دخولها أو خروجها عبر المنافذ والممنوع تداولها بصفة دائمة أو مؤقتة، وتعديلها، ونشر الوعي بين المزارعين بأهمية الموارد الوراثية النباتية، إضافة إلى إنشاء أمانة عامة تتبع اللجنة الوطنية وترتبط إدارياً برئيس اللجنة، وتهدف إلى تلقي الطلبات من أصحاب المصلحة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية، وتوفير الموارد الوراثية النباتية من خارج الموقع الطبيعي، وإصدار تصاريح الجمع من الموقع الطبيعي، والحصول على الموارد الوراثية النباتية من داخل النظام المتعدد الأطراف وخارجه، مع إبرام اتفاق نقل المواد مع أصحاب المصلحة، وتنفيذ الدراسات والبرامج التي تقرها اللجنة الوطنية.