محكمة كندية ترفض منح الاستخبارات تفويضا لجمع معلومات تجسسية في الخارج

قضت محكمة فدرالية كندية بعدم السماح للاستخبارات الكندية بالتجسس خارج البلاد ما لم يكن الأمن القومي مهددا فعلا، رافضة بذلك طلبا للوكالة السماح لها القيام بتلك المهمة.
وكان جهاز الاستخبارات الكندي قد طلب تفويضا لجمع معلومات تجسسية حول دولة أجنبية لم تحدد، بحسب ملخص للقضية نشرته المحكمة في أوتاوا واطلعت عليه وكالة فرانس برس أمس (الجمعة).
والتفويض ضروري إذ إن القانون يسمح لجهاز الاستخبارات بجمع المعلومات التجسسية الأجنبية داخل كندا فقط. غير أن المحكمة رفضت طلب الجهاز توسيع نطاق عمله.
وكتب القاضي سايمون نويل في قراره (الأربعاء): «من غير المسموح لي منح التفويض لنشاطات خارج البلاد في وقت لم يمنحني البرلمان بموجب صلاحياتي القضائية السلطة للقيام بذلك».
وأضاف القاضي «إن الهدف من وضع الحدود الجغرافية هو لمنع الجهاز من القيام بأنشطة سرية وهجومية مثيرة للجدل على غرار السي آي أيه»، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
ورفض القاضي الطلب رغم تأييد النائب العام جودي ويلسون-ريبلود لمنح التفويض.
ولفت إلى أن الحدود الجغرافية تهدف إلى «تقليل المخاطر السياسية والدبلوماسية والأخلاقية لعمليات جمع المعلومات التجسسية الأجنبية، والتي لديها القدرة على خرق القانون الدولي والقوانين الأجنبية المحلية وتسيء إلى سمعة كندا الدولية وسياساتها الدفاعية».
ورأى القاضي أنه «يتعين تكليف البرلمان وليس محكمة قضائية مهمة اتخاذ القرار بشأن هذه الأسئلة المتعددة الأوجه حول السياسات، والتي لها تأثير يتجاوز حدودنا بشكل كبير».
وقالت المتحدثة باسم جهاز الاستخبارات طاهرة مفتي لوكالة فرانس برس إن «جهاز الاستخبارات الكندي وحكومة كندا يقومان بتقييم تأثير القرار ودراسة جميع الاحتمالات بعناية».
وردا على سؤال رفضت مفتي تحديد اسم الدولة الأجنبية «لأسباب تتعلق بالأمن القومي والسرية».
وهذا ثاني حكم قضائي فدرالي متعلق بجهاز الاستخبارات في أقل من ثلاث سنوات. ففي نوفمبر 2016 أعلنت المحكمة أن جمع الجهاز بيانات مفرطة حول المواطنين دون أن يكون هناك قلق محدد بشأن الأمن القومي، غير قانوني.
وكندا هي إحدى دول تحالف «العيون الخمسة» لأجهزة الاستخبارات إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا.
وأظهرت تسريبات للمتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن عام 2013 أن جهات تجسست عمدا على مواطنين من دول حليفة وتشاركت المعلومات للتحايل على قوانين تمنع الدول من التجسس على مواطنيها.