«الشورى» يناقش تعديل نظام مكافحة الرشوة ويصوّت على «التجارة الإلكترونية»

23 مادة ترسخ مفهوم حماية الوظيفة من الاعتداء وتأكيد معايير الشفافية

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال46 التي يعقدها (الإثنين) القادم تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل نظام مكافحة الرشوة.
وكان المجلس وافق في جلسته العادية الثالثة من السنة الثانية للدورة السابعة على ملاءمة دراسة مقترح تعديل النظام المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابقة الدكتورة هيا المنيع استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
ويتكون مشروع النظام من (23) مادة ويهدف إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقصى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية.
كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1438/‏ 1439ه.
وفي ذات الجلسة، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1437/‏1438 ه، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالتوسع في أنشطة البحث العلمي والابتكار، والاستثمار التكنولوجي، وترجمة نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية، والاستفادة منها في تنفيذ مشروعاتها.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن إعادة مشروع النظام البحري التجاري السعودي، عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن مقترح حماية المبلغين والشهود والخبراء، المقدم من عضوي المجلس الدكتور معدي آل مذهب والدكتور أحمد الغديان، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
26 مادة تنظم التجارة الإلكترونية في السعودية
يستمع المجلس في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام التجارة الإلكترونية، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات للجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها المطالبة بالموافقة على مشروع نظام التجارة الإلكترونية.
ويتكون مشروع النظام من 26 مادة ويهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، سواءً في ما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، والمسائل المتعلقة بالشراء.
وفي ذات الجلسة يصوت المجلس على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب، استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن مقترح مشروع النظام.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1438/1439ه، وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع (نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة) المقدم من عضوي المجلس اللواء ناصر العتيبي والدكتور حامد الشراري، استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.
وخلال الجلسة العادية الثامنة والأربعين التي يعقدها المجلس (الأربعاء) القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1437/1438ه، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بجودة منتجات المملكة من التمور، وإعداد خطة وطنية لتعزيز القيمة المُضافة لصادرات المملكة من منتجات التمور، والعمل على معالجة ما يواجهها من تحديات.
توصيات بمعالجة تدني خدمة الكهرباء في المناطق
الجلسة العادية السابعة والأربعين التي يعقدها المجلس (الثلاثاء) القادم، يصوت الشورى على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1437/1438ه، بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.
ومن أبرز التوصيات مطالبة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، تحقيقاً للكفاءة وترشيداً للتكاليف، وتبني مؤشرات مستوى خدمات موحد، لمعالجة تدني خدمة الكهرباء المقدمة في بعض المناطق.
كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1437/1438ه، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها، المطالبة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشاريع المؤسسة المتعثرة، خصوصا ما يتعلق منها بجوانب الأمن والسلامة وتطوير الخدمات وتزويد القطارات بالعدد الكافي من مساعدي قائدي القطارات ومساعدي المشرفين، بما يضمن سرعة خدمة المسافرين وتحسين جودتها.
دراسة مشروع مارق والشهراني في التسجيل الجنائي ورد الاعتبار
يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة(23)من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير المقترح، ثم يصوت بعد ذلك على توصية للجنة بشأن التقرير تطالب بالموافقة على مشروع النظام.
ويتكون مشروع النظام من 19 مادة، ويهدف إلى وضع قواعد للتسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، ووضع قواعد لحالات رد الاعتبار تعزز من استصلاح المدانين جنائياً، وقبولهم اجتماعياً وتيسير سبل العمل لهم، كما يهدف المشروع إلى سن إجراءات طلب رد الاعتبار، ومنح القضاء اختصاص الفصل فيه.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية، بشأن إعطاء وزارة الصحة صلاحية تمديد خدمات الأطباء الاستشاريين للعمل حتى سن السبعين عاماً، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1438/1439ه، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح، إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/ 10/ 1428ه، المقدم من عضو المجلس الدكتور خالد الدغيثر، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.