طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم (الأربعاء)، بمحاكمة رئيس الأركان البورمي و12 مسؤولا عسكريا آخر بسبب تورطهم في «جرائم ضد الإنسانية» إبان عملية «التطهير العرقي» التي استهدفت أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية أراكان في شمال البلاد. وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير بعنوان «سوف ندمّر كل شيء: مسؤولية الجيش عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في ولاية أراكان ببورما» إنها جمعت «أدلة موسّعة وموثّقة تثبت تورط القائد الأعلى لجيش بورما، الفريق مين أونغ هلينغ، و12 شخصا آخر في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت إبان عملية التطهير العرقي» بحق الأقلية المسلمة. ودعت «أمنستي» في تقريرها مجلس الأمن الدولي إلى «إحالة ملف الأوضاع في بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيق والسير بإجراءات الملاحقة الجنائية». وقال ماثيو ويلز المسؤول في «أمنستي» إن «اندلاع أعمال العنف، بما في ذلك جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق والتجويع القسري التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية في مختلف قرى ولاية أراكان شمالي البلاد، لم يكن مجرد أفعال أقدمت عليها مجموعة مارقة من الجنود أو الوحدات العسكرية». «هجوم ممنهج» وأضاف «ثمة كم هائل من الأدلة يثبت أن تلك الأفعال كانت جزءا من هجوم ممنهج عالي التنسيق استهدف أفراد أقلية الروهينغا». وشدد المسؤول الحقوقي على وجوب «محاسبة من تلطخت أيديهم بالدماء وصولا إلى ضباط الصف الأول في الجيش، وقائد أركانه الفريق مين أونغ هلينغ، على الدور الذي قاموا به في الإشراف على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أو المشاركة فيها، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بموجب أحكام القانون الدولي». وأوضحت «أمنستي» أن تقريرها الذي يستند إلى أكثر من 4000 مقابلة و«جهود بحثية موسعة أجريت على مدار تسعة أشهر في الكثير من المواقع، بما في ذلك داخل بورما وبنغلاديش (..) يوثّق تفاصيل قيام الجيش البورمي بعد 25 أغسطس 2017 بإجبار 702 ألف امرأة ورجل وطفل على الفرار إلى بنغلاديش»، مشيرة إلى أن هذا العدد يشكل ما يزيد على 80% من سكان الروهينغا في ولاية أراكان الشمالية وقت اندلاع الأزمة. وقالت «أمنستي» في تقريرها إنها «حددت ألوية أو كتائب الجيش الضالعة في ارتكاب أسوأ الفظائع (...) ووثقت قيام قوات الأمن بارتكاب تسعة من أصل 11 نوعا من أنواع الجرائم ضد الإنسانية، وردت في نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية». «أشرس الكتائب القتالية» وأوضحت أن «قيادة الجيش العليا قامت بنشر أشرس كتائبها القتالية ذات الصيت السيئ على صعيد ارتكاب الانتهاكات في مناطق أخرى من البلاد قبيل وأثناء العمليات المنفذة في ولاية أراكان شمال البلاد»، مشيرة إلى أن «قوات الأمن أقدمت على حرق قرى الروهينغا بالكامل أو بشكل جزئي» في مختلف مناطق الولاية. وعرض التقرير «لاتساع نطاق الاعتداء على الروهينغا وطابعه المنهجي المنظم، بما في ذلك تفاصيل ارتكاب مذابح جماعية» في ثلاث قرى. وأضاف التقرير أن «الآلاف من النساء والرجال والأطفال الروهينغيا قتلوا عقب تقييدهم، وإعدامهم بإجراءات موجزة، أو بإطلاق النار عليهم أثناء فراراهم من المنطقة، أو حرقهم أحياء داخل منازلهم، ولو أنه من الصعب أن يتم تحديد العدد الدقيق لقتلى عملية الجيش تلك». وتابع أن «قوات الأمن أقدمت على اغتصاب نساء وفتيات من أقلية الروهينغا في قراهن وأثناء فرارهن باتجاه بنغلاديش»، مشيرة إلى أن «أفراد عائلات بعض ضحايا الاغتصاب قتلوا أمام أعينهن»، في حين «تركت قوات الأمن في قرية واحدة على الأقل ضحايا الاغتصاب داخل البنايات قبل أن تضرم النيران فيها». وعرضت «أمنستي» في تقريرها أيضا الانتهاكات التي تعرض لها رجال وصبية من الروهينغا أثناء التحقيق معهم على أيدي شرطة حرس الحدود، مشيرة إلى أن أساليب التعذيب «شملت ممارسات من قبيل الضرب المبرح، والحرق، والإيهام بالغرق، والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي».
