«العفو الدولية» تحمِّل الحكومة مسؤولية الجرائم ضد الطائفة المسلمة

عقدت دول جنوب شرق آسيا اجتماعاً طارئاً أمس، في رانغون لبحث أزمة الاضطرابات العنيفة التي حدثت في شمال غرب بورما، حيث يقيم آلاف من أقلية الروهينغا، والتي أثارت مخاوف من حركة هجرة جديدة لهذه الأقلية المسلمة المضطهدة.
ووجّه مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين الجمعة الماضي انتقادات شديدة إلى ردود فعل حكومة بورما برئاسة أونغ سان سو تشي منذ بدء أعمال العنف.
ورأى أن نهج الحكومة «متهور وغير مجد وعديم الإحساس»، معتبراً أنه «نموذج لنهج يؤدي إلى تفاقم الوضع».
وقلة من بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تتجرأ على مهاجمة بورما بشكل مباشر، باستثناء ماليزيا. ويسود توتر شديد بين البلدين منذ أن ندد رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق ب «إبادة» للروهينغا مطالباً أونغ سان سو تشي بالتحرك حيال الوضع.
وأجرت رئيسة الوزراء التي تتولى أيضاً وزارة الخارجية، محادثات أمس مع نظرائها من جنوب شرق آسيا.
وبدأت الأزمة الحالية مع الروهينغا إثر هجمات استهدفت في أكتوبر مراكز للشرطة في ولاية راخين (شمال غرب).
وعلى الأثر شن الجيش البورمي حملة عسكرية واسعة النطاق أسفرت عن مقتل العشرات وفرار 27 الفاً من الروهينغا إلى بنغلادش وسط روايات عن فظاعات ارتكبها الجنود البورميون من جرائم اغتصاب جماعي وقتل وإحراق مساكن.
ورفضت الحكومة البورمية هذه الاتهامات مؤكدة أنها تواجه مئات «الإرهابيين».
وقال الأمين العام السابق للرابطة أونغ كنغ يونغ إن «هذا النوع من المشكلات، إذا لم تتم معالجته بصورة جيدة، فسينعكس على السلام والأمن في منطقة آسيان».
من جهتها حملت منظمة العفو الدولية السلطات في بورما مسؤولية مقتل مدنيين وممارسة الاغتصاب والتعذيب ضد أقلية «الروهينغا» المسلمة.
وقالت المنظمة إن تصرفات جيش بورما قد تصنف على أنها جرائم ضد الإنسانية، متهمة الجيش بارتكاب ممارسات عنيفة ضد أقلية «الروهينغا» المسلمة.
وأضافت المنظمة أن تصرفات الجيش جزء من هجوم واسع وممنهج ضد «الروهينغا» في ولاية «راخين»، ولذا فإنه قد يمثل جرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أنها أجرت مقابلات مع 35 ضحية لأعمال عنف و20 آخرين لهم علاقة بأعمال إنسانية وإعداد التقارير حول بورما، واصفة ما يحدث بأنه «كارثة إنسانية»، حيث تقع عمليات قتل عشوائي وتعذيب ونهب وتدمير لمنازل ومدارس ومساجد.
ولا يعرف حتى الآن عدد المدنيين الذين قتلوا في موجة العنف الأخيرة إذ تفرض الحكومة قيوداً على الصحفيين وعمال الإغاثة.