فند المتحدث الإعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث المستشار القانوني منصور أحمد المنصور، الادعاءات التي وردت في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) وأكد على دقة ضربات التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن، مبينا أن غارات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الأربعاء) في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، إن ما أشيع بأن التحالف استهدفت مبنى مجاورا لمقر وزارة التعليم في مدينة (عمران) بمحافظة (عمران) عار عن الصحة، وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وتبين للفريق من خلال الاطلاع على الصورة المرفقة في الادعاء للمنزل بإنه لا يوجد عليه آثار قصف جوي، إضافة إلى أن الصور الجوية توضح أن سقف المنزل لم يتعرض لأي ضرر جراء مقذوف من أعلى ما يدل على أن قوات التحالف لم تقصف منزل مجاور لمقر وزارة التعليم. واستطرد المنصور مفندا الادعاءات بقيام قوات التحالف بقصف مصنع (بيو فارم) للأدوية في صنعاء، قائلا إن قوات التحالف الجوية قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدف شمال مدينة صنعاء، باستخدام قنبلة موجهه أصابت الهدف، ويبعد مسافة (13كم) عن المصنع محل الادعاء، وهو ثبت أنه هدف عسكري مشروع يحقق تدميره وميزة عسكرية ما يدل على أن قوات التحالف لم تقصف مصنع (بيو فارم) للأدوية جنوب مدينة صنعاء بتاريخ (16/01/2016م)، وكذلك الحال فيما يخص الادعاء بقصف شاحنة تحمل مدنيين في مديرية (الوازعية) بمحافظة (تعز) حيث ثبت للفريق صحة وسلامة الإجراءات المتبعة لقوات التحالف في استهداف (شاحنة تحمل عناصر مسلحة حوثية وأسلحة وذخيرة) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وبين المنصور وعبر الأدلة والبراهين عدم صحة الادعاء بقيام قوات التحالف بقصف مدرسة ومسجد ومركبة في منطقة (الخميس) بمديرية (أرحب)، وكذلك الحال فيما يخص الادعاء بقيام قوات التحالف بقصف مدرسة (مصعب بن عمير) في مديرية (توبان) بمحافظة لحج بتاريخ في (9 يوليو 2015م) حيث تبين للفريق بعد الاطلاع على تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة أن الإصابة دقيقة ومباشرة على الهدفين العسكريين اللذين تم استهدافهما، كما اتضح للفريق بعد الاطلاع على الصور الفضائية بتاريخ (08/06/2016م) لموقع المبنى محل الادعاء (مدرسة مصعب بن عمير) أنه لا توجد عليه أي آثار تدمير أو أضرار. على ضوء ذلك ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف لم تقصف (مدرسة مصعب بن عمير) في مديرية (توبان) بمحافظة (لحج) كما تبين للفريق المشترك سلامة الإجراءات المتبعة لقوات التحالف في استهداف (المبنيين) في محافظة (لحج)، وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. ووأضح المنصور عدم صحة الادعاء عن قيام قوات التحالف بقصف موقع (براقش الأثري) بمحافظة (الجوف) حيث ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث من خلال الاطلاع على الصور الفضائية بتاريخ (19/01/2016م)، عدم وجود آثار تدمير أو أضرار للموقع محل الادعاء، ما يثبت أن قوات التحالف لم تقصف (موقع براقش الأثري)، كما تبين سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في استهداف (مبنى) بمحافظة (الجوف) يتواجد به مقاتلين من ميليشيا الحوثي المسلحة، وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وكذلك هو الحال فيما يخص الادعاء عن قيام قوات التحالف بقصف (حي العميسي) في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة فقد تبين عدم وجود أي أثار أو أضرار على المنطقة السكنية محل الادعاء (المنازل) في (حي العميسي). بالإضافة إلى الادعاء بقيام قوات التحالف بقصف (مدرسة الوزير) في مديرية (بني هاشم) بصنعاء، أوضح المنصور أنه ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن من خلال الأدلة والبراهين أن قوات التحالف لم تقصف (مدرسة الوزير) في مديرية (بني هاشم) بصنعاء، كما تبين سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في استهداف (المبنى) في مدينة (صنعاء)، وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني. وكذب المتحدث الإعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث المستشار القانوني منصور أحمد المنصور الادعاء بقصف (حي الفليحي) في صنعاء القديمة من خلال الأدلة والبراهين حيث ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف لم تقصف (حي الفليحي) في صنعاء القديمة، كما تبين للفريق المشترك سلامة الإجراءات المتبعة لقوات التحالف في تعاملها مع الأهداف العسكرية المشروعة، وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
