التحالف لا يستهدف إلا المواقع العسكرية.. والحوثيون يتمركزون في منشآت مدنية

المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن

«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني / تصوير - عبدالملك القميزي
أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في عمليات الاستهداف، وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وأوضح المستشار المنصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض أن النتائج النهائية التي توصل إليها الفريق المشترك لتقييم الحوادث بخصوص الادعاءات الواردة من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية جاءت بناءً على منهجية التقييم القائمة في الفريق والمعتمدة على المعايير والمبادئ المنظمة في منظومة القانون الدولي الإنساني وعلى قواعد الاشتباك المعتمدة لدى قوات التحالف ومدى التزام قوات التحالف.
وحول سؤال ل(الجزيرة) عن حصر عدد المنشآت والحالات التي تضررت حتى الآن قال بخصوص حصر الضحايا والمصابين والمنشآت المتضررة فإن هناك لجنة شُكّلت من قِبل التحالف لتقديم المساعدات للمتضررين في اليمن من جراء هذه الحوادث غير المقصودة وهذه المساعدات تم من خلالها هذه اللجنة.
وحول سؤال آخر ل(الجزيرة)، هل فريق تقييم الحوادث معني بالأضرار التي تحدث من جراء الصواريخ البالستية التي يطلقها الحوثيون على المملكة، أوضح المنصور بأن محاسبة هذه المليشيات وما تقوم به هو من اختصاص قوات التحالف ومن الانتهاكات التي تحدث من هذه المليشيات الإرهابية. وحول سؤال عن علاقة لجان التقييم بالمنظمات، قال المنصور: هناك اتصال وعلاقات وتواصل مع هذه المنظمات وتبادل المعلومات على أساس الحصول على معلومات. وعن هذه الادعاءات أوضح بأن موضوع المحاسبة لهذه المنظمات التي تنقل المعلومات وغير مستندة على حقائق بأن اللجان غير معنية بهذا الجانب، نحن مختصون بإجراء التحقق من المعلومات.
وبيّن المنصور بأن العمليات العسكرية فيها أخطاء تحدث ولكنها غير مقصودة ولا تشكل إلا نسبة بسيطة لا تذكر وهي خارجة عن الإرادة، مؤكداً بأن الحوادث قلّت في الآونة الأخيرة، والتحالف لا يستهدف إلا المواقع التي يتحصن فيها الحوثيون.
ونوَّه إلى أن الفريق قد طلب بعضًا من الحوادث في الآونة الأخيرة أثناء العمليات العسكرية في اليمن، خاصاً بالذكر حادثة حفل الزفاف في منطقة بني قيس في محافظة حجة بناءً على التصريحات التي صدرت من المنظمات الدولية وعلى ما تم تداوله في وسائل الرأي العام، حيث تم الإيعاز إلى المعنيين في الفريق بالبدء في إجراءات التحقق من وقوع هذه الحادثة، بحسب توجيهات رئيس الفريق. واستعرض المستشار المنصور تسع حالات منها الحالة الأولى بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق التي تعد رقم 62، حيث ورد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في نوفمبر 2015م ادعاء مفاده أنه في تاريخ 11 من شهر 4 من عام 2015م حوالي الساعة 11 و45 دقيقة صباحاً أسقطت طائرة من التحالف قنبلتين قرب مقر وزارة التعليم في منطقة عمران، القنبلة الأولى أصابت بناية من طابق واحد تعيش فيه ثلاث عائلات على مسافة عشرين متراً من مجمع وزارة التعليم في منطقة عمران، الأمر الذي أدى إلى وفاة أربعة من أفراد هذه العائلة وإصابة شخص آخر. كما وأحدثت القنبلة الثانية حفرة إلى جوار الطريق قرب هذا المجمع. وأشار إلى أنه بناء على الإجراءات المتبعة لدى الفريق في موضوع إجراءات التحقق بعد إطلاع الفريق على جميع الوثائق المتعلقة بهذه الحادثة وتقييم الأدلة تبين للفريق أنه في يوم السبت الساعة 12 والنصف ظهراً بتاريخ 11 من شهر 4 لعام 2015م قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على مدينة عمران كانت على معسكر اللواء 310، وهذا المعسكر يبعد عن المنزل محل الادعاء مسافة 1360 متر تقريباً. حيث استخدمت في المهمة العسكرية قنابل موجهة أصابت أهدافها جميعاً. واستعرض المستشار المنصور صوراً تبين مقر مجمع وزارة التربية والتعليم بعمران حيث إن المسافة كانت 1360 متراً ما بين الهدف العسكري الذي تم استهدافه من قبل قوات التحالف والموقع الذي جاء فيه بالادعاء أنه تعرض للقصف. مشيراً إلى أن موقع البناية تقرب عن هذا المجمع مسافة عشرين متراً، ولم يتعرض موقع مجمع وزارة التربية والتعليم لأي من الأضرار بحسب ما جاء في التقرير. وقال: إنه من خلال الاطلاع على صورة المنزل المرفقة في الادعاء تبين للفريق المشترك عدم وجود آثار قصف جوي عليه، كما أن الصور الجوية توضح أن سقف المنزل لم يتعرض لأي ضرر جراء مقذوف من أعلى، وسلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في استهداف المعسكر اللواء 310 وأنها تتوافق مع القانونالدولي الإنساني وقواعده العرفية. وأضاف أنه فيما يتعلق بالحالة رقم 63، ورد إلى الفريق الادعاء من منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 11 يوليو من عام 2016م المتضمن أن قوات التحالف الجوية قصفت مصنع (مصنع بيو فارم) في حوالي الساعة 2:15 ظهراً بتاريخ 16 يناير من عام 2016م، لم يتسبب الهجوم بأي أضرار بشرية، كان المصنع ينتج الكبسولات الطبية والشراب والأقراص، وضربت القنبلة المبنى الإداري حيث يوجد المخزن والمختبر، حيث قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بها. تبين للفريق أنه في يوم السبت عند الساعة 10 صباحاً بتاريخ 16 من شهر 1 لعام 2016م أي قبل 4 ساعات من التوقيت الوارد بالادعاء، قامت قوات التحالف الجوية بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري شمال مدينة صنعاء ويبعد هذا الهدف مسافة 13 كيلومتراً عن المصنع محل الادعاء وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف. وتبين من خلال الاطلاع على المهام اليومية للعمليات الجوية المنفذة بتاريخ 2016/01/15 م قبل تاريخ الادعاء بيوم وبعد تاريخ الادعاء بيوم أنه لم يكن هناك أي مهام جوية على الموقع، وثبت أن قوات التحالف لم تقصف المصنع محل الادعاء جنوب مدينة صنعاء بتاريخ الادعاء وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع وتوفقها مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
أما في الحالة رقم 64، أوضح المستشار المنصور أنه ورد في تقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 13 من شهر سبتمبر عام 2017م عن قيام قوات التحالف بتاريخ 17 مايو من عام 2017م بضربة جوية على عربة تعمل على نقل مدنيين في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، وتسببت بمقتل 16 مدنياً بينهم امرأتان و4 أطفال وجرح عشرة آخرين. وأشار إلى أنه بناءً على الإجراءات المتبعة للفريق بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق وتقييم الأدلة طلب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إسناداً جوياً لاستهداف شاحنة تحمل أسلحة وذخيرة وعناصر مسلحة لجماعة الحوثي المسلحة في مديرية الوازعية في منطقة معزولة، وبناءً على هذا الطلب تم عملية الرصد والاستطلاع لهذا الهدف الذي تبين أنه كان شاحنة في الوقت نفسه والموقع المحددين، ومن خلالها ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم صحة ما ورد في الادعاء أن قوات التحالف قامت بقصف عربة نقل مدنية تستخدم لغرض الهجرة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، وإنما تم استهداف هدف عسكري، وبالتالي فإن الإجراءات التي تمت كانت سليمة متوافقة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وفيما يتعلق بالحالة رقم 65 بين المتحدث الرسمي أنه ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 2017/9/13 مفاده قيام قوات التحالف بتاريخ 2017/1/6 بضربات جوية في منطقة الخميس بمديرية أرحب في صنعاء، الأمر الذي تسبب في مقتل 9 مدنيين من بينهم 5 أطفال وإصابة 4 مدنيين آخرين. وبناءً على الإجراءات التي تمت من قبل الفريق تبين للفريق إصابة الغارة الجوية الأولى مدرسة وبعد دقائق عدة إصابة غارة جوية ثانية أحد المساجد التي يبعد 50 متراً عن المدرسة وبعدها حوالي ساعة تقريباً إصابة غارة جوية مركبة تنقل مدنيين، بحسب ما ورد في الادعاء. وبناءً على الإجراءات التي تمت من قبل الفريق تبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية بتاريخ الادعاء في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء، وبالتالي لم يتم استهداف أي من الأماكن المدنية، وقام الفريق المشترك بناء على الإجراءات المتبعة بالتحقق من قبل يوم الادعاء وبعد يوم الادعاء، وتبين أنه لم تكن هناك أي مهام جوية كذلك من قبل قوات التحالف في مديرية أرحب في صنعاء، عدم صحة ما ورد في الادعاء عن أن قوات التحالف قامت بتاريخ 6 يناير 2017 بضربات جويةفي منطقة الخميس بمديرية أرحب في صنعاء. وفيما يتعلق بالحالة رقم 66 ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 2016/8/4 مفاده أنه بتاريخ 2015/7/9 قامت قوات التحالف بقصف مدرسة مصعب بن عمير في مديرية تبن في محافظة لحج وتسبب بمقتل10 مدنيين من بينهم 3 نساء وطفلان، مبيناً أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة حيث إنه بعد الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بها وتقييم الأدلة تبين للفريق أن في الساعة 11 والنصف صباحاً قامت قوات التحالف الجوية بتنفيذ مهمة جوية على هدفين عبارة عن مبنيين يتواجد فيهما تجمعات لمليشيا الحوثي المسلحة في محافظة لحج، الهدف الأول كان عبارة عن مبنى ويبعد عن الموقع الأحداثي الوارد في الادعاء وهي مدرسة مصعب بن عمير مسافة 1870 متراً، والهدف الثاني مبنى يقع على الأحداثي الوارد في الادعاء ويبعد مسافة 2230 متر عن مدرسة مصعب بن عمير. وأضاف أنه بعد الاطلاع على تسجيلات الفيديو للمهام المنفذة ثبت للفريق أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة على الهدفين العسكريين، كما تبين للفريق بعد الاطلاع على الصور الفضائية بتاريخ 8 يونيو من عام 2016م بأنه لا توجد أي آثار تدمير أو أضرار على المدرسة، بناء على المعطيات التي تم استعراضها ثبت بأن قوات التحالف لم تقم بقصف مدرسة مصعب بن عمير بمحافظة لحج بتاريخ 2015/07/09م، وأن الإجراءات التي تمت مع الأهداف العسكرية المشروعة متوافقة وسليمة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وفيما يتعلق بالحالة رقم 67، في ما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 2016/08/04م، أنه بتاريخ 13 سبتمبر من عام 2015م تعرض موقع براقش الأثري لضربة جوية من قبل قوات التحالف. حيث أبان المنصور بتأكد الفريق بحسب الإجراءات الداخلية بالتحقق من وقوع هذه الحادثة وبعد اطلاعه على جميع الوثائق المتعلقة بها وتقييم الأدلة تبين أنه في حوالي الساعة 10:59 دقيقة مساءً بتاريخ 2015/09/13م، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على أهداف عبارة عن مبنى يتواجد به مقاتلون لمليشيا الحوثي المسلحة بمحافظة الجوف ويبعد هذا المبنى أو هذا الهدف بمسافة 66 كيلومتراً عن موقع براقش الأثري محل الادعاء، ومن خلالها ثبت للفريق بحسب الإجراءات كما هو متبع بالاطلاع على المهام اليومية للعمليات الجوية بتاريخ 12 من شهر 9 لعم 2015م أي قبل تاريخ الادعاء وبعد تاريخ الادعاء، وثبت بأنه لم تكن هناك أي مهام جوية على الأحداث في الموقع الأثري محل الادعاء.