«المقيِّمين»: تأمين شامل لسيارات التأجير وحلول تضمن حقوق العملاء

كشف نائب أمين الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين هاني الدهان إعداد وثيقة للتأمين الشامل لسيارات التأجير المنتهي بالتمليك، واطلاع العملاء عليها؛ لمعرفة جميع الاشتراطات والمعلومات المتعلقة بقيمة التأمين, وأوضح أن لجانا تضم مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ووزارة التجارة والاستثمار، والإدارة العامة للمرور تبحث حلولا مناسبة لضمان حقوق عملاء برنامج التأجير المنتهي بالتمليك؛ بهدف تحقيق العدالة وتقليل الأضرار الواقعة على العملاء.
وقال خلال ورشة عمل عقدت أخيرا في غرفة تجارة وصناعة الشرقية، بعنوان برنامج «تقدير» الخاص بتقييم أضرار حوادث المركبات: «الهيئة تعمل على الربط الإلكتروني بين نظام «تقدير»، وهيئة الجمارك بغرض التعرف على مواصفات المركبات التي دخلت للمملكة، والتعديات التي تجرى عليها سواء من الملاك أو الوكالات، كما يهدف الربط كشف القيمة السوقية للمركبات، وشيخ المعارض سيمارس أدوارا مغايرة لتقييم المركبات على غرار الفصل في المنازعات على المعارض والغش التجاري في البيع و الشراء»، وأضاف: «الهيئة تعمل على وضع مرجع استرشادي لأسعار المركبات، بحيث يتضمن جميع المعلومات عن المركبات من خلال التعرف على القيمة السوقية وفقا لسنة الصنع، والمنصة الإلكترونية الاسترشادية ستكون جاهزة بمجرد عمل مراكز التقييم في مختلف مناطق السعودية، والمعلومات المتعلقة بالمنصة الإلكترونية تحتوي على جميع المعلومات وكذلك تأثير بعض الكدمات الطفيفة على القيمة السوقية».
وأوضح أن مديرية المرور أطلقت برنامج «باشر»؛ لمعالجة الحوادث المرورية، بحيث يغطي حاليا 70% من حوادث الرياض، كما عمم البرنامج على مختلف مناطق المملكة, وأفاد بأن برنامج «باشر» يحاكي برنامج «نجم» في مباشرة الحوادث المرورية، لافتا إلى أن مديرية المرور تتحرك للربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة التي تباشر الحوادث المرورية سواء أمن الطرق أو حرس الحدود، وسيدعم «باشر» توثيق الحوادث بالصور, وذكر أن شركة «نجم» تباشر في الدمام ما بين 230 - 250 حادثة يوميا، بخلاف الحوادث التي يباشرها المرور، التي تراوح بين 130 - 150 حادثة يوميا، وبالتالي فإن مراكز تقدير أضرار الحوادث تستقبل نحو 350 حادثة يوميا, وأشار إلى صدور قرار من «ساما» بشأن تقارير إصلاح المركبات التي تقل عن 5 آلاف ريال للتعويض عنها خلال 5 أيام عوضا عن الآليات السابقة التي تنص على 15 يوما من العمل وفقا لنظام المطالبات، كما أن جميع التقارير الصادرة من مراكز تقدير الحوادث ملزمة لشركات التأمين.