تمكين المؤسسات المالية من دعم القطاع الخاص

ترتكز المبادرات المحورية المعتمدة في برنامج تطوير القطاع المالي 2020 على تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص
المبادرة المحورية الاولى: فتح الخدمات المالية لانواع جديدة من الجهات الفاعلة
تركز هذه المبادرة المحورية المملوكة من المؤسسة النقد العربي السعودي على فتح الخدمات المالية امام الجهات الفاعلة غير المصرفية لهدف تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية للقطاع المالي
وتتالف هذه المبادرة الفاعلة من:
-خصخصة انظمة مدفوعات الادارة العامة لنظم المدفوعات سداد
-انشاء وحدة مركزية للمدفوعات في مؤسسة النقد العربي السعودي لتنظيم المدفوعات
-وضعع قوانين وتنظيمات مدفوعات جديدة للخدمات المالية (مثل مدفوعات والمنصات)
-اعداد واصدار تراخيص جديدة للجهات الفاعلة الابتكارية غير المصرفية مثل المدفوعات والمنصات
-تسريع تطوير البيئة التجريبيبة التنظيمية في مؤسس النقد العربي السعودي
-تطوير الصناديق / المسرعات/ الحاضنات التي تركز على التقنية المالية لتوفير راس المال الجرئ التمويل بالاسهم وتحفيز بيئة ريادة الاعمال
-العمل مع الجهات الحكومية المعنية لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر الى القطاع
الاساس المنطقي:
سيكون لفتح الخدمات المالية للجهات الفاعلة غير المصرفية فوائد متعددة من بينها:
دعم تطوير منظومة الابتكار في القطاع المالي
تشجيع جودة الخدمة للمستهلكين من خلال زيادة المنافسة
تعزيز قدرات الاقراض لقطاعات محددة
الاثر المتوقع:
سيكون لهذه المبادرة المحورية الاثر التالي على الاقتصاد
زيادة عدد الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية (2-3 تقريباً لعام 2020م)
جعل المملكة مركزاً قوياً للتقنية المالية وضمان تحقيق درجة عالية في مؤشر رضا الجهت الفاعلة في مجال التقنية المالية عن منظومة التقنية المالية في السعودية.
مؤشر الرضا هو مؤشر قائم على دراسة استقصائية يقيم البيئة التنظيمية والوصول الى التمويل والبرامج الحكومية والسياسات الضريبية وتوافر القوى العاملة الماهرة ويجب اجراء مسح الاول اوائل عام 2019 للشركات الناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي لفهم سمات المنظومة الرئيسة التي تبحث عنها الشركات النانئية عند اتخاذ القرار بدخول بلد ما وينبغي استخدام هذه السمات في وقت لاحق في الدراسات لاستقصائية على الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية في المملكة بعد دخول الجهات الفاعلة الاولى الى السوق السعودية (بعد العام 2020)