هل وصلت أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان إلى طريق مسدود؟ وماذا بعد فشل جولة مفاوضات الخرطوم أخيرا؟ وما السيناريوهات المستقبلية؟ وإلى أين تتجه الأزمة.. تصعيد أم تدويل؟ مسؤول مصري بارز كشف ل«عكاظ» أن القاهرة تتجه إلى «تدويل» الأزمة للحفاظ على حصتها من مياه النيل بتقديم شكوى إلى الأممالمتحدة ومجلس الأمن أو اللجوء للتحكيم الدولي الذي يمكن أن يكفل لها حلاً عادلاً لقضية باتت على المحك. وقال المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - إن هناك اجتماعات سياسية وأمنية مصرية على مستوى عال داخل مؤسسات الدولة لبحث تداعيات أزمة سد النهضة، وكيفية التحرك خلال المرحلة القادمة. ولم يستبعد المصدر تدخل واشنطن في هذا الملف، خصوصا أن مصر تخشى أن يؤدي استكمال بناء السد، وما يتبعه من خطوات لتخزين المياه إلى التأثير سلبا على حصة مصر من المياه. ولفت المصدر المسؤول إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتكوين «لوبي» من عدد من الدول المهتمة بالقضية كحل سياسي للضغط على أديس أبابا. وكانت مفاوضات سد النهضة أخفقت مجدداً عقب فشل وزراء الخارجية والري في مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل إلى اتفاق حول القضايا الخلافية المتعلقة بالسد. وتزامنا مع تفاقم الأزمة مرة أخرى لاحت في الأفق محاولة تدخل طرف خارجي في مسعى لإيجاد حل وسط للأزمة المتفاقمة بين دول حوض النيل وتقريب مواقف الدول الثلاث، وهو ما قام به وفد أمريكي خلال زيارته عواصم الدول الثلاث . وفي هذا السياق، رأى الخبير المتخصص في الشؤون الأفريقية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام الدكتور هاني رسلان في تعليق ل«عكاظ» أنه بعد فشل المسارين الفني والسياسي، هناك 4 بدائل أمام القاهرة، الأول: الحلول السياسية من خلال تدخل الدول الصديقة، والثاني: اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والأممالمتحدة ومجلس الأمن، استناداً للقانون الدولي للمياه الذي ينص على عدم السماح لأي دولة بأن تستغل حقوق النظام المائي للنهر الدولي، إلا بعد موافقة دول حوض النهر، وهو مبدأ تخالفه إثيوبيا بالفعل، أما البديل الثالث فهو التحرك المصري على المستوى الأفريقي من خلال دول حوض النيل لتوضيح الموقف المصري وأحقيته في مياه النيل، وشرح وجهة النظر المصرية بالمستندات والوثائق، والبديل الأخير هو الحل العسكري، وهو حل غير مستبعد حال استنفاد كافة الوسائل المتاحة سابقاً، خصوصا في ظل ما تمثله المسألة من قضية أمن قومي كبرى بالنسبة لمصر. واعتبر رسلان أن كل الخيارات مفتوحة في هذا الملف الخطير، كون مياه النيل قضية «حياة أو موت» للمصريين. وحذر من مخاطر تخزين نحو 75 مليار متر مكعب خلف بحيرة السد، ما سيكون له عواقب وخيمة على مصر، مطالباً الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات حاسمة تضمن قبول إثيوبيا بقواعد تحفظ حقوق مصر المائية.
