انتهت مدة الأحد عشر شهراً المقررة لعمل دراسات سد النهضة قبل أن تبدأ أية دراسة، ما اضطر حكومات مصر والسودان وإثيوبيا إلى الاعتراف بوجود «اختلافات كبيرة» في وجهات النظر، خصوصاً بين مصر وإثيوبيا في طبيعة الدراسات المطلوبة. وكانت الدول الثلاث وقعت اتفاقية عمل الدراسات اللازمة مع مكتب فرنسي في الخرطوم العام الماضي. وأكد رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية وخبير المياه الدكتور عباس شراقي أن تعطل هذه الدراسات ينبئ ب «أن الصدام السياسي قادم، ولولا تأخر التخزين والتشغيل الأولي هذا الصيف، لحدث ما لا تحمد عقباه». وقال شراقي ل «الحياة» إن «الأمل الآن في إيجاد وساطة قوية للتوفيق بين مصر وإثيوبيا للوصول إلى آلية في الملء والتشغيل لسد النهضة تحقق أعلى فائدة لإثيوبيا في توليد الطاقة الكهربائية وأقل ضرر على مصر. ثم يأتي بعد ذلك الخلاف الأكبر بين مصر والسودان من جهة ودول منابع النيل من جهة أخرى فيما يسمى باتفاقية عنتيبي». واعتبر الخبير المائي أن «الولاياتالمتحدة مسؤولة عن الأزمة في حوض النيل، فهي من أجرت الدراسات المائية لإقامة المشاريع في إثيوبيا لمنع المياه عن السد العالي بعد انسحابها من المشاركة في إنشائه عام 1956. وهي أيضاً مفتاح لحل كثير من المشكلات في المنطقة العربية أو الأفريقية، إلا أن سوء العلاقات في فترة (الرئيس السابق) باراك أوباما جعلنا نستبعد التدخل الأميركي، وظهر بصيص من الضوء بعد التقارب مع الرئيس الحالي دونالد ترامب، ولكن سرعان ما أفل هذا الضوء بعد القرار الأميركي الأخير بخفض المساعدات العسكرية لمصر». وأضاف شراقي أن «أملاً جديداً بزغ هذه المرة من الغرب الأوروبي عن طريق ألمانيا التي يمكن أن يكون لها دور كبير في حل أزمة سد النهضة من طريق القيام بدور الوسيط بين مصر وإثيوبيا من جهة ودول منابع حوض النيل من جهة أخرى لما لها من علاقات طيبة بدول الحوض ومصالحها في القارة الأفريقية». وكانت لجنة خبراء دولية تم تشكيلها لمراجعة الدراسات الإثيوبية وتقييم أضرار سد النهضة على كل من مصر والسودان في أيار (مايو) 2012، وتكونت من 10 خبراء، اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، وأربعة من خارج حوض النيل على رأسهم خبير هندسة السدود الألماني المهندس إجون فايلر، والذي أثرى تقرير اللجنة بتحليلاته العلمية الدقيقة التي دانت إثيوبيا من طريق كشفه عن ضعف الدراسات الإثيوبية، والتي وصفت بأنها أولية ولا ترقى الى إقامة مشروع ضخم مثل سد النهضة. وأصدرت اللجنة عشرات التوصيات معظمها خاص بتصميم وأمان السد، لهذا أصرت إثيوبيا فيما بعد على عدم تشكيل أية لجنة دولية أخرى، ولكن أصرت على أن تكون اللجنة الحالية وطنية، وبالفعل تحقق لها ما أرادت. وأعلنت الخارجية المصرية أن ألمانيا أعربت عن استعدادها للوساطة بين دول حوض النيل، كما أعلن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل عن تفهم ألمانيا ودعمها الموقف المصري، واعتبر أن «كل ما يحدث في شأن النيل يؤثر على مصر، إذ إن النيل قلب مصر، وهو مسألة وجودية بالنسبة إليها، وأي مشاريع في حوض النيل ينبغي أن تراعي المصالح المصرية». ودعا شراقي إلى الالتفات لأهمية التصريحات الألمانية بالنسبة الى مصر وأنها تأتي في الوقت المناسب، ويجب استثمارها سريعاً. وأوضح أن مياه فيضان النيل لهذا العام وصلت إلى بحيرة ناصر في الأول من الشهر الماضي وكان منسوب البحيرة 173 متراً مكعباً فوق سطح البحر، يعادل حوالي 95 بليون متر مكعب، منها 32 بليون متر مكعب تخزين ميت ويتبقى 63 مخزوناً استراتيجياً يضاف إليها الإيراد الجديد، وما زالت الأمطار الإثيوبية مستمرة بمعدلات طبيعية حتى الآن، وبقية أسابيع عدة على انتهاء موسم الأمطار الرئيسي هناك، بخاصة في منطقة حوض النيل الأزرق (تموز/يوليو حتى أيلول/ سبتمبر). ويذكر أنه يصل إلى مصر حوالى 75 في المئة من حصتها السنوية (55.5 بليون متر مكعب) خلال هذه الشهور بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية في السودان، والبقية يأتي على مدار العام بصورة شبه منتظمة من النيل الأبيض ونهر عطبرة بعد أن أقامت عليه إثيوبيا سد تاكيزي عام 2009 والذي تصل سعته التخزينية إلى 9 بلايين متر مكعب، ويتحكم في إيراد منطقة السد والذي يقدر بنحو 3 بلايين متر مكعب سنوياً. وتقوم السودان بتخزين جزء من مياه الفيضان في إطار حصتها السنوية 18.5 بليون متر مكعب، ولهذا ليس من الضروري وصول كل مياه النيل المتدفقة من إثيوبيا أو من خلال النيل الأبيض إلى مصر. وأشار خبير المياه إلى أن منسوب بحيرة السد العالي في ارتفاع ووصل إلى 175.38 متر فوق سطح البحر في نهاية آب (أغسطس) الماضي، وهو يقترب حالياً من 176 متراً، وهذا يعادل كمية مياه قدرها حوالى 110 بلايين متر مكعب طبقاً للمعادلات الهندسية، منها 78 بليون متر مكعب للاستخدامات السنوية والبقية كمخزون استراتيجي يضاف إليه الإيراد المنتظم على مدار العام نتيجة تشغيل السدود السودانية وسد تاكيزي في إثيوبيا والسدود الأوغندية على مياه فيكتوريا أوين وكيرا وبوجاجالي. ويعتبر شراقي أن معدل الفيضان حتى الآن أعلى قليلاً من المعدلات الطبيعية، وهو الأمر الجيد لكل من مصر والسودان، ويعكس ذلك منسوب بحيرة السد العالي وتسجيلات بحيرة تانا بإثيوبيا، وهي منبع النيل الأزرق وتمد مصر والسودان بحوالي 3.7 بليون متر مكعب سنوياً، حيث ارتفع منسوبها عن العام الماضي بنحو 20 سنتيمتراً، و44 سنتيمتراً عن العام الأسبق.
