«الرهن التجاري» يخرج من باب «الرؤية» ليسابق «التنمية»

خرجت إحدى خطوات التنمية من باب رؤية 2030 أخيرًا، بعد أن كانت سجينة كمشروع أولي منذ عام 2015، لترى النور وتعمل على تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية التي تنادي بها السعودية الجديدة عبر رؤيتها.
أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم، نظام الرهن التجاري لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية، بعد أن وضعت دراسته قبل ثلاثة أعوام من قبل وزارة التجارة والصناعة آنذاك، إذ طالبت في هذا الصدد من المُهتمين في هذا المجال بإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع تمهيدا لإقراره وبدء العمل به.
يقدم نظام الرهن التجاري على طبق التنمية آليات تسمح لمنشآت القطاع الخاص بتناول التمويل اللازم لعملياتها الاقتصادية بشكل فعال، إذ أوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن صدور هذا النظام ستنعكس آثارُه إيجابًا على منظومة الرهن التجاري، وضمان حقوق جميع أطرافه وتعظيم مكاسبه لتعزيز إسهامات القطاع الخاص التنموية، ورفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وكفاءة أدائه وتحسين قدرته التنافسية.
تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات نمو الاقتصاد السعودي وكفاءة أدائه، وتحسين قدراته التنافسية في ظل مستجدات الواقع العالمي، وتوفير بيئة اقتصادية محفزة ومرنة قادرة على التنافس في عالم متغير، إضافة إلى تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أهداف تترجم على أرض الواقع بتحويل فكرة مشروع الرهن التجاري إلى واقع يعمل على جعل المملكة في المراكز العشرة الأولى ضمن أفضل اقتصادات العالم.
وأكد الكاتب والمحلل الاقتصادي والمالي محمد العنقري ل «عكاظ» أن النظام يحقق منافع كبيرة لقطاع الأعمال كونه يمنح الباحثين عن التمويل من القطاع الخاص مرونة أكبر، مضيفا: «إنه من المعلوم أن المنشآت بحاجة دائمة لخطوط ائتمان لتتوسع بأعمالها، ولذلك فإن نظام الرهن التجاري بمرونته في التعامل بين الطرفين الدائن والمدين من حيث الضمانات والتصرف بها يساهم بتسريع أعمال القطاع الخاص من خلال الحصول على التمويل بطرق أسهل، كما يعزز من الثقة بين الأطراف من خلال جودة الضمانات المقدمة وآلية التعاقد التي تحمي كل الأطراف».
وأكد الدكتور العنقري أن نظام الرهن التجاري سيساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وسيكون له دورا جيدا بذلك، نظرا لحاجة القطاع الخاص إلى تمويل منخفض التكاليف وبدون تعقيدات وميسر، لكي يمكن له التوسع بأعماله، مشيرا إلى أن الاقتصادات الكبرى توسعت ونمت شركاتها من خلال التحويل، ما انعكس ايجابيا على اقتصاداتها بزيادة الانتاج والتصدير وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية.