وافق مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي على نظام الرهن التجاري، الذي يهدف لتعزيز سوق الائتمان وتحسين بيئة الأعمال التجارية، والتصنيف الائتماني للبلاد، وأكد عدد من الاقتصاديين على أن صدور النظام يأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية، الساعية إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية. وتعليقًا على صدور نظام الرهن التجاري، قال الاقتصادي فضل البوعينين إن نظام الرهن التجاري يعتبر من الأنظمة المهمة في منظومة التشريعات التجارية التي لا يمكن العمل دونها، ومن المتطلبات العالمية المعززة لتنافسية السوق السعودية، والتي تسهم في تحسين البيئة التجارية والاستثمارية وبما يتوافق مع أهداف رؤية 2030 التي تركز على استكمال منظومة التشريعية التجارية وبما يعزز الأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأكد البوعينين أنه من المتوقع أن يسهم نظام الرهن التجاري في استثمار التجار لأصولهم المنقولة للحصول على الائتمان المناسب وفِي المقابل يوفر الضمانة المناسبة للمقرضين، حيث يضمن نظام "الرهن التجاري" ويسهل إجراءات التنفيذ على المال المرهون في حال عدم السداد، كما سيسهم في تسريع وتيرة النمو. وأشار إلى أن رهن أصول المنشآت التشغيلية والاستفادة منها، ورهن الأصل الواحد لأكثر من جهة تمويلية، ورهن التدفقات المالية المستقبلية من أهم مزايا الرهن التجاري، مشيراً إلى أن المنظمات العالمية تضع معايير ومتطلبات تشريعية تستوجب الإنجاز، لذا فإن المملكة عوضا عن فائدة التشريع للسوق فإنه سيسهم في تحسين تصنيف المملكة على سلم التنافسية العالمية المؤشرات الدولية الأخرى. من جهته أكد الاقتصادي أحمد الجبير أن قرار صدور الرهن التجاري ممتاز وسوف ينظم ويحمي سوق الائتمان بالمملكة ويضمن حقوق جميع أطراف الممول والمقترض في جميع المنشآت التجارية والاستثمارية، حيث يأتي القرار من ضمن الرؤية السعودية 2030، والتحول الاقتصادي 2020م، وسوف يساعد على تحسين بيئة الاستثمار والأعمال التجارية والصناعية بالمملكة ويعزز نمو التنمية في القطاع الخاص ومتانة وكفاءة أداء وعمل الاقتصاد السعودي. وأوضح الجبير أن صدور قرار الرهن التجاري سيحفظ حقوق جميع الأطراف التجارية والمالية والاستثمارية ويساعد في الحصول على التمويل اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يمكنها من رهن أصولها والاستفادة منها ويضمن حقوق المقرضين والمقترضين وسوف يسهل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتشريعية ويسعى إلى إيجاد شفافية وبنية تشريعية وتنظيمية وقانونية واضحة تساند وتدعم الأعمال المالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية بالمملكة. وأكد أن فوائد الرهن التجاري ستعود على المنشآت الاقتصادية السعودية وسوف ينعكس إيجاباً على بيئة الانظمة والقوانين والتشريعات للأعمال المالية والتجارية والاستثمارية ويحسن من التصنيف الائتماني للمنشآت والشركات والمؤسسات المستهدفة ويحدث نقلة نوعية للقطاع العام والخاص والقطاع التجاري والاستثماري ويسعى إلى بناء كيانات اقتصادية جديدة ومستدامة بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال والاسثمار السعودي. أحمد الجبير Your browser does not support the video tag.
