محاميات سعوديات: نترقب إقرار قانون التحرش لردع المتجاوزين

ندوة «حقوق المواطنة» تدعو المتضررات إلى عدم الصمت

أكدت محاميات سعوديات أن صدور قانون مكافحة التحرش المزمع إقراره يحمي كل امرأة تتعرض للابتزاز، ويردع المتجاوزين، ويطمئن كل ضحية بأنها في أمان.
وكان نادي القانون في جامعة الملك سعود نظم ندوة بعنوان «حقوق المواطنة السعودية»، برعاية الأميرة ريم بنت متعب بن عبدالعزيز أمس (الإثنين). واستعرضت الندوة جوانب عديدة من حقوق المرأة قضائيا وتجاريا وأسريا وفي العمل، كما استعرضت نظام مكافحة التحرش والاستفزاز.
وطبقا لصاحبة فكرة الندوة المحامية شيخة البلوي فإنها جاءت بعد تفكير وبحث استمر لأكثر من عام لجمع القانونيات السعوديات للتباحث حول حقوق المواطنة.
وتناولت المحامية بيان زهران في الندوة نقاطا مهمة عن الحقوق القضائية للمرأة في المحاكم وعند الترافع، ومن أبرزها تزويدها بصورة مصدقة من الوثائق التي تخصها. أما زميلتها المحامية أفنان الدخيل فأكدت أن حقوق المرأة في التجارة مساوية تماماً للرجل، وأن أكبر خطأ تقع فيه رائدة الأعمال هو التعامل بالشيك بينها وبين العميل؛ إذ يعد الشيك أداة وفاء، فيما يعتبر التوثيق الأهم في التجارة.
واستعرضت الحقوقية لجين الحقيل أهم محاور المشكلات التي تتعلق بالحقوق الأسرية للمرأة مثل العضل وتزويجها بغير رضاها، والطلاق، والفسخ، والنفقة. وقالت لجين ل«عكاظ» إن المرأة تستطيع الآن نيل كل حقوقها في المحكمة، ولها حق الولاية على المحضون ومراجعة الجهات الحكومية.
وعلى ذات الصعيد، دعت المستشارة القانونية أسماء العجلان من خلال «عكاظ» المرأة إلى حماية نفسها في حال تعرضها إلى أي نوع من أنواع التحرش. وعرضت خلال الندوة أهم نصوص القانون، حاثة النساء على الوعي بالقانون، وقالت: «لا يمكن للأجهزة المختصة أن تدخل كل البيوت لمعرفة كل ما يدور.. على المرأة أن تبادر بالتبليغ».