السكيت: منصة «اعتماد» نقلة نوعية في مجال التعاملات الحكومية

أكد رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت أن منصة «اعتماد» هي عمل جبار ونقلة كبيرة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لافتاً إلى عدم إمكانية حصر فوائدها.
وبين خلال إطلاق «بوابة المحتوى المحلي» اليوم (الأحد)، في مقر مركز «سابك» لتطوير تطبيقات البلاستيك بالرياض أن فريق عمل المنصة عملوا ليل نهار خلال الفترة الماضية من أجل تقديم منتج يفاجئ الجميع، منوها إلى احترافيتهم العالية في تحقيق أهداف المنصة من خلال التكامل بين القطاع الخاص والحكومي.
وقال السكيت: «بعد صدور الأمر السامي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها، جاءت منصة «اعتماد» كأحد وأهم الحلول لسداد مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، إضافة إلى إلى أنها تخطت العديد من الحواجز والعقبات التي يعانيها القطاع الخاص، وقامت بتأسيس مفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص».
وأشار إلى أن المنصة أحدثت نقلة نوعية في مجال التعاملات الحكومية مع القطاع الخاص، تمامًا كالتي أحدثتها منصة «أبشر» التابعة لوزارة الداخلية، معربا عن فخره في أن يتم تدشين بوابة وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص عبر هذه المنصة.
وقدّم المشرف العام لتطوير الأعمال في وكالة التقنية والتطوير بوزارة المالية ياسر الشمري، عرضًا مرئيًا تناول فيه أهم أسس وأهداف منصة اعتماد، واستعرض من خلاله خطة عمل المنصة، التي تسعى إلى تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية في تعاملاتها مع القطاع الخاص، والتي من شأنها توفير الوقت والجهد والاستغناء عن التعاملات الورقية وتحقيق درجة أعلى من الشفافية، موضحًا خلال العرض أهمية العلاقات التكاملية بين القطاعين العام والخاص بكافة البرامج والمشاريع والأهداف التي تأتي مكملة للبرامج التنموية للمملكة.
وكان وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، قد دشن في شهر يناير الماضي منصة اعتماد الرقمية، التي احتوي على الخدمات الإلكترونية للوزارة المقدمة للقطاعين العام والخاص، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تتيح المنصة للجهات الحكومية والقطاع الخاص، الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية، تضمن السرعة في أداء الأعمال، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات، وتتجسد فيها قيم الوزارة المتمثلة في الشفافية والالتزام والشراكة والإنجاز.