معاقبة «الملالي».. توقف جرائم الأسد

طهران أنفقت 15 مليارا العام الماضي لدعم النظام السوري

شدد مدير معهد «الدفاع عن الديموقراطيات» مارك دوبوويتس، وأحد كبار المستشارين ريتشارد غولدبرغ، على ضرورة معاقبة نظام الملالي، مؤكدين أن هذا الإجراء من شأنه إيقاف جرائم بشار الأسد ضد الشعب السوري. واتهم الخبيران في مقال مشترك نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» (الأربعاء) النظام الإيراني بأنه أحد أكبر داعمي بشار بالمال والسلاح والجنود منذ سنوات.
وقال الخبيران إنه منذ الغارة العسكرية ضد مواقع الأسلحة الكيماوية في سورية، ركز النقاش في واشنطن على مسألة أخرى ذات أهمية وهي كيفية قيام الولايات المتحدة بقطع الدعم المالي الذي يحافظ على بقاء بشار الأسد في السلطة.
وبحسب دوبووييتس وغولدبرغ، فقد أنفقت إيران نحو 15 مليار دولار في العام الماضي لتقوية شريكها الإستراتيجي القديم في دمشق، من خلال شراء الأسلحة له وتمويل الميليشيات التابعة له بما فيها «حزب الله» اللبناني. وأكد الباحثان أن ميزانية إيران السنوية لميليشيات حزب الله وحدها تراوح بين 700 إلى 800 مليون دولار.
واستمرت طهران في نشر قوات الحرس الثوري في سورية وتقديم الأموال للأسد ومساعدات مثل النفط، كما منحت خط ائتمان بقيمة مليار دولار في عام 2017، إضافة إلى مبلغ 5.6 مليار دولار الذي قدمته من خلال بنك تنمية الصادرات الإيراني والمساعدات المالية الأخرى من خلال البنك المركزي الإيراني.
ودعا الباحثان الأمريكيان إلى عودة العقوبات المالية والاقتصادية على إيران بسبب استمرارها في تمويل ديكتاتور دمشق، متهمين إياها بانتهاك بنود الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العظمى الست عام 2015، الذي بموجبه تم تخفيف العقوبات على البنوك وأصول النظام والقطاعات الاقتصادية.
وقال كبار مسؤولي معهد «الدفاع عن الديموقراطيات» إن هذا الشلل السياسي يجب أن ينتهي وأن تؤدي الضربة العسكرية الأخيرة التي تمت بالتنسيق الوثيق مع فرنسا وبريطانيا إلى حرب مالية حقيقية ضد النظامين الإيراني والسوري.
ورأى الباحثان أنه من الضروري أن يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العقوبات التي فرضت في عام 2011، عندما صوّت مجلس الشيوخ بنسبة 100% لفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، إذ تقوم إيران حاليا بأنشطة نووية غير مشروعة، وتستمر بدعم الإرهاب وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية وغسل الأموال وانتهاك العقوبات. وطالبا أوروبا بدعم هذه العقوبات وإعادة فرضها على البنوك الإيرانية التي تدعم الأسد وصولا لعقوبات ضد الكيانات التي تدعمه مثل الحرس الثوري وحزب الله. ورأى الكاتبان أن العقوبات يجب أن تشمل المؤسسات والشركات وصادرات الطاقة والقطاعات الرئيسية الأخرى في الاقتصاد الإيراني التي يبلغ حجمها 200 مليار دولار. وأكدا أن الضربة العسكرية الأخيرة ضد أهداف النظام السوري منحت الرئيس ترمب فرصة نادرة لتكثيف الضغط على إيران لسحب قواتها من سورية والكف عن دعم الأسد، خصوصا أنها تتعرض لضغوط داخلية على خلفية انتفاضة شعبية متواصلة تحت شعار «اخرجوا من سورية وفكروا بحالنا».