طموحات إيران في مهب الريح

كشف رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب أول أمس عن ركائز إستراتيجيته الجديدة بشأن التعامل مع الخطر المتزايد الذي يشكله النظام الإيراني وأنشطته المدمرة ودعمه للإرهاب، والخطوات التي ستتخذها إدارته لتنفيذها، مشدداً على عدم الاستخفاف برؤية النظام الإيراني الشريرة للمستقبل بالنظر إلى ماضي وحاضر النظام الإيراني في القتل.
وقال في كلمة له أول أمس من البيت الأبيض «بصفتي رئيساً للولايات المتحدة، فإن أسمى التزام لدي هو ضمان سلامة وأمن الشعب الأميركي».
واستشهد الرئيس ترمب بالتاريخ موضحاً أنه قد «تبين من التاريخ أنه كلما طال تجاهلنا للتهديد، أصبح الخطر أكثر خطورة ولهذا السبب، فقد أمرت وبعد أن توليت منصبي بإجراء مراجعة إستراتيجية لكامل سياستنا بشأن النظام المارق في إيران، وقد اكتملت هذه المراجعة الآن».
وأضاف: «واليوم.. أعلن عن إستراتيجيتنا، جنباً إلى جنب مع العديد من الخطوات الرئيسية التي نتخذها لمواجهة الأعمال العدائية للنظام الإيراني وضمان أن إيران لن -وأعني بشكل أبدي- تستحوذ على السلاح النووي».
وقال: إن «سياستنا تستند على تقييم واضح للديكتاتورية الإيرانية ورعايتها للإرهاب واستمرار عدوانها في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم».
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن إيران تخضع لسيطرة نظام من المتعصبين استولى على السلطة في العام 1979 وأجبر شعباً فخوراً على الخضوع لحكمه المتطرف، ونهب هذا النظام المتطرف ثروة واحدة من أقدم الأمم وأكثرها حيوية في العالم، ونشر هذا النظام الموت والدمار والفوضى في جميع أنحاء العالم».
وأشار إلى إيواء النظام الإيراني لإرهابيين كبار في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر ومن ضمنهم ابن أسامة بن لادن، مبيناً أن جماعات مدعومة من إيران في كل من العراق وأفغانستان قد قتلت المئات من العسكريين الأميركيين.
وتابع الرئيس الأميركي قائلا «وتستمر عدوانية الدكتاتورية الإيرانية حتى يومنا هذا، فهذا النظام لا يزال الدولة الرائدة في العالم في رعاية الإرهاب، ويقدم المساعدة للقاعدة وطالبان و»حزب الله» وشبكات إرهابية أخرى، ويطور وينشر الصواريخ التي تهدد القوات الأميركية وحلفاءنا، ويضايق السفن الأميركية ويهدد الحرية في الخليج العربي وفي البحر الأحمر، ويسجن الأميركيين باتهامات كاذبة، ويطلق هجمات إلكترونية ضد بنيتنا التحتية الحيوية، والنظام المالي، والجيش».
وبين أن الولايات المتحدة ليست الهدف الوحيد من حملة الدكتاتورية الإيرانية الطويلة من سفك الدماء، مشيراً إلى قمع النظام العنيف لمواطنيه وإطلاق النار على المتظاهرين والطلاب العزل في الشارع خلال الثورة الخضراء.
وتناول الرئيس الأميركي تأجيج النظام الإيراني للعنف الطائفي في العراق والحروب الأهلية في اليمن وسورية ودعم النظام الإيراني لفظائع نظام بشار الأسد وتغاضيه عن استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين العزل بما في ذلك العديد والعديد من الأطفال. وقال الرئيس ترمب «بالنظر إلى ماضي وحاضر النظام في القتل، فلا ينبغي لنا أن نستخف برؤيته الشريرة للمستقبل».
وأوضح أنه إدراكاً من الولايات المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لخطورة الوضع فقد سعيا على مدى سنوات طويلة إلى وقف السعي الإيراني للحصول على الأسلحة النووية عبر مجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية القوية.
وأضاف «إلا أن الإدارة السابقة قد رفعت هذه العقوبات، قبل ما كان يمكن أن يكون انهياراً للنظام الإيراني، من خلال الاتفاق المثير للجدل في العام 2015 وهو الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشامل المشتركة».
وتابع قائلاً: «وكما سبق وأن قلت في مرات عديدة، فإن اتفاقية إيران كانت واحدة من أسوأ الاتفاقيات».
وأضاف «لقد شكل الاتفاق النووي شريان الحياة السياسية والاقتصادية للديكتاتورية الإيرانية، ووفر فرصة الإغاثة العاجلة للنظام من الضغوط المحلية الشديدة التي خلقتها العقوبات، كما منح الاتفاق النظام دفعات مالية فورية وأكثر من 100 مليار دولار يمكن أن تستخدم في دعم الإرهاب، كما تلقى النظام دفعة هائلة قدرها 1.7 بليون دولار من الولايات المتحدة، تم تحميل جزء كبير منها على متن الطائرة وجرى نقلها جواً إلى إيران، تخيل فقط مشهد تلك الأكوام الضخمة من الأموال التي يتم نقلها من قبل الإيرانيين الذين ينتظرون في المطار نقداً، وأتساءل أين ذهب كل هذا المال؟».
وتابع قائلاً: «الجزء المثير للحزن في هذه الاتفاقية من جانب الولايات المتحدة أن الأموال كانت تدفع مقدماً وهو أمر لم يسمع به من قبل في أي اتفاقية وليس في نهايتها.»
وسرد الرئيس الأميركي انتهاكات النظام الإيراني للاتفاقية مشيراً إلى إحدى الحالات التي تجاوز فيها الإيرانيون الحد الأقصى من الماء الثقيل البالغ 130 طناً مترياً، وتخويف النظام الإيراني للمفتشين الدوليين، وادعاء المسؤولين الإيرانيين والقادة العسكريين تكراراً من أنهم لن يسمحوا للمفتشين بزيارة برنامج الأسلحة النووية السري لإيران.
وتابع الرئيس الأميركي كاشفاً تفاصيل إستراتيجيته الجديدة تجاه إيران بالقول «واليوم، وإدراكاً بالخطر المتزايد الذي تشكله إيران وبعد مشاورات مكثفة مع حلفائنا، أعلن عن إستراتيجية جديدة لمواجهة مجموعة واسعة من الأنشطة الإيرانية المدمرة».
وأضاف «أولاً، سنعمل مع حلفائنا لمواجهة أنشطة النظام المزعزعة للاستقرار ودعم الإرهابيين في المنطقة، وسنضع عقوبات إضافية على النظام لمنعه من تمويل الإرهاب وسنعالج برنامج انتشار الصواريخ والأسلحة التي تهدد جيرانها، والتجارة العالمية، وحرية الملاحة، وأخيراً سنقطع كافة السبل أمام النظام لحيازة السلاح النووي». وتابع «وأعلن اليوم عن عدة خطوات رئيسية لإدارتي في سبيل تنفيذ هذه الإستراتيجية».
وقال الرئيس الأميركي في هذا الشأن «يبدأ تنفيذ إستراتيجيتنا مع الخطوة التي طال انتظارها لفرض عقوبات صارمة على قوات الحرس الثوري الإيراني؛ فالحرس الثوري هو المليشيا والقوة الإرهابية الفاسدة للمرشد الأعلى الإيراني التي اختطفت أجزاء كبيرة من اقتصاد إيران واستولت على أموال الوقف الديني الضخمة لتمويل الحرب والإرهاب في الخارج، وهذا يشمل الدكتاتور السوري، وتزويد الوكلاء والشركاء بالصواريخ والأسلحة لمهاجمة المدنيين في المنطقة، بل والتآمر على تفجير مطعم مشهور هنا في واشنطن».
وأضاف «لقد خولت وزارة الخزانة لمواصلة فرض عقوبات على كامل قوات الحرس الثوري لدعمها الإرهاب وتطبيق العقوبات على مسؤوليها ووكلائها وفروعها، وأحث حلفاءنا على الانضمام إلينا في اتخاذ إجراءات قوية للحد من استمرار السلوك الخطير والمزعزع للاستقرار في إيران، بما في ذلك فرض عقوبات شاملة خارج الاتفاق النووي وتستهدف برنامج النظام للصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب وجميع الأنشطة المدمرة التي يوجد العديد منها».
وفي شأن البرنامج النووي الإيراني قال الرئيس الأميركي «لقد تصاعد عدوان النظام الخطير منذ توقيع الاتفاق النووي. وفي نفس الوقت، تلقى النظام تخفيفًا للعقوبات بينما هو يواصل تطوير برنامج صواريخه، كما أبرمت إيران عقود عمل مربحة مع أطراف أخرى في الاتفاق».
وأضاف «عندما تم الانتهاء من الاتفاق في عام 2015، وأقر الكونغرس قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني لضمان سماع صوت الكونغرس بشأن الاتفاق، فإن هذا القانون، ومن بين شروط أخرى، يتطلب من الرئيس، أو من ينوب عنه، أن يشهد بأن تعليق العقوبات بموجب الاتفاق أمر مناسب، واستنادًا على قياس التدابير الأخرى التي اتخذتها إيران لإنهاء برنامجها النووي غير المشروع».
وتابع «أعلن اليوم وبناءً على السجل والوقائع التي طرحتها أننا لا نستطيع ولن نقدم هذه الشهادة، ولن نواصل السير على طريق يمكن أن نتوقع نتيجته وهو المزيد من العنف والمزيد من الإرهاب والتهديد الحقيقي جداً في أن تتمكن إيران من إحداث اختراق في مجال السلاح النووي».
واستطرد الرئيس الأميركي قائلاً: «ولهذا فقد وجهت إدارتي للعمل عن قرب مع الكونغرس وحلفائنا لمعالجة العديد من العيوب الخطيرة في الاتفاق وحتى لا يمكن للنظام الإيراني أبدًا من تهديد العالم بالأسلحة النووية».
وخلص الرئيس الأميركي في كلمته إلى القول «ونأمل أن تجبر هذه التدابير الموجهة إلى الديكتاتورية الإيرانية، الحكومة على إعادة تقييم سعيها للإرهاب على حساب شعبها، ونأمل أن تساعدنا أعمالنا اليوم على تحقيق مستقبل السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط».