أكد مدير إدارة التراخيص بالهيئة العامة للنقل العام المهندس معيض السعيد منع سيارات نقل البضائع الخاصة من التأجير واقتصار التأجير على سيارات النقل العام، لافتا إلى أن نظام تأجير سيارات النقل أو الشاحنات سينحصر على مكاتب تأجير الشاحنات، وذلك على غرار مكاتب تأجير السيارات. وأوضح أنه سيقتصر عمل شاحنات النقل الخاص على نقل بضائع الشركة أو الفرد فقط، ولا يمكن تأجيرها ونقل بضائع شركات أخرى. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته هيئة النقل في غرفة تجارة وصناعة جدة أخيرا، بحضور مدير إدارة التراخيص بالهيئة العامة للنقل العام المهندس معيض السعيد، ومدير إدارة خدمات تأجير السيارات المهندس عثمان العثمان. وقال السعيد: «الهيئة غيرت مسمى وظيفة ترحيل البضائع إلى وسطاء الشحن، ويعتبر عملها في الشحن والنقل هو نفسه دون تغيير يذكر، وسيتمحور عملها حول الوساطة بين مقدم الخدمة وطالب خدمة النقل، وستكون بوابة (بيان) هي البوابة المسؤولة عن إصدار رخص وسطاء النقل». وذكر أن أعداد المتسترين تعتبر أكثر من عدد مكاتب الترحيل، وأغلبهم يعملون على طريقة «أبو شنطة»، على حد وصفه، إلا أن هذا النوع من الوسطاء سينتهي بعد اعتماد منصة بيان لإصدار التراخيص. وشدد السعيد على أن جميع الشاحنات المعتمدة والموافق عليها من قبل هيئة المواصفات والمقاييس والجودة تعتبر معتمدة من قبل هيئة النقل، إلا أن أوزان وأبعاد الشاحنات لها موازنة قياسية من قبل الهيئة، وفي حال تعديل صاحب الشاحنة لمواصفاتها وأوزانها يعتبر مخالفاً. وأفاد بأن أهم أهداف الهيئة تتمثل من خلال اللائحة التنظيمية لممارسة نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن، وتشتمل على تنظيم ترخيص الناقلين، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين، وزيادة الكفاءة التشغيلية للشاحنات ورفع مستوى السلامة.
