سمحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنقل خدمات العامل في المنشآت دون موافقة صاحب العمل في حال ثبوت أن صاحب العمل رفع دعوى كيدية ضد العامل متهماً إياه بالتغيب عن العمل، وأثبتت إدارة القضايا بالوزارة كيدية الدعوى المقدمة من صاحب العمل. وبينت الوزارة أنه توجد حالتان إضافيتان تمكّن العامل من نقل خدماته دون الرجوع لصاحب العمل، الأولى إذا كانت رخصة أو إقامة العامل منتهية، أو في حالة عدم دفع أجر العامل لمدة 3 أشهر متتالية. وأكدت أن طلب نقل خدمات العامل الوافد يتم تلقائياً من خلال النظام سواء للإقامة المنتهية أو رخصة العمل. في حين رفضت وزارة العمل أخيراً تقديم خدمات التأشيرة لعدد من المنشآت الراغبة في الحصول عليها، بدعوى أن وزارة الداخلية رفضت تلك التأشيرات كون المؤسسة المطلوب لها التأشيرة غير موجودة. كما رفضت وزارة العمل تأشيرات أخرى لعدد من المنشآت بحجة أن الرفض جاء من الداخلية لعدم وجود الكفيل. وأخطرت وزارة العمل عدداً من المنشآت برفض وزارة الداخلية منح تأشيرات لهم؛ بدعوى انتهاء السجل التجاري، رغم أن الوزارة أكدت لتلك المنشآت أنه يتبقى على انتهاء السجل نحو عام كامل. وطالبت الوزارة المنشآت التي لم تقبل طلباتها مراجعة وزارة التجارة والاستثمار لتتمكن من فتح الملف بوزارة العمل. «عكاظ» بدورها تواصلت مع المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل بشأن كيفية تقديم طلب استقدام لمؤسسات غير موجودة، إلا أنه لم يتجاوب مع الصحيفة حتى ساعة إعداد الخبر. من ناحية أخرى، دعا صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ممارسي العمل الحر إلى التسجيل في برنامج دعم العمل الحر إلكترونياً للاستفادة من دعم الصندوق لممارسي العمل الحر بدفع ما يعادل نسبة من حصة اشتراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحاصلين على رخصة عمل حر، تدفع مباشرة لحساب التأمينات بشكل شهري. وأوضح «هدف» أنه يساهم في دفع نسبة من قيمة اشتراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نيابة عن ممارس العمل الحر المشترك في البرنامج؛ بهدف توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر «ذكورا، وإناثا» في المملكة، لافتا إلى أنه يتحمل مبلغ 540 ريالا شهريا للسنة الأولى، و360 ريالا شهريا للسنة الثانية. يذكر أنه جرى تسجيل 10389 سعودياً وسعودية في البرنامج عن طريق بوابة «العمل الحر»، منذ انطلاق البرنامج في 20 محرم الماضي، وإصدار وثيقة العمل الحر ل 4992 ممارساً وممارسة للعمل الحر.
